أعلنت إسرائيل مساء اليوم السبت(2010/5/29) أنها ترفض التعاون مع قرار مؤتمر مراجعة حظر الانتشار النووي القاضي بمراقبة أنشطتها النووية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس جهاز الإعلام الوطني والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نير حيفتس قوله إن "إسرائيل لن تشارك في تطبيق قرار مؤتمر حظر الانتشار النووي بمراقبتها"، معتبراً أن "ثمة خللا في القرار من أساسه ينطوي على نفاق".
ورأى أن "القرار يتجاهل الواقع في الشرق الأوسط والتهديدات الحقيقية المحدقة بالمنطقة والعالم كله" في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف أن "القرار يركز على إسرائيل فقط وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة الوحيدة في العالم التي يوجد ضدها تهديد بالقضاء عليها، وفي المقابل فإن إيران التي تخرق المعاهدة (لحظر نشر السلاح النووي) وتعلن على الملأ رغبتها بمحو إسرائيل من على وجه الأرض لا يذكرها القرار مطلقا".
وتابع أن "المشكلة الحقيقية في سلاح الدمار الشامل في الشرق الأوسط ليست متعلقة بإسرائيل وإنما بالدول الموقعة على معاهدة حظر نشر السلاح النووي وخرقتها بوقاحة ومن خلال دعم الإرهاب وهي العراق في ظل حكم صدام حسين وليبيا وسوريا وإيران، ولذلك فإن قرار المؤتمر ليس فقط أنه لا يدفع الأمن الإقليمي قُدما وإنما يؤخره إلى الوراء".
وقال حيفتس "كدولة ليست موقعة على المعاهدة فإن إسرائيل ليست ملتزمة بقرار المؤتمر وهو لا يشكل مرجعية بالنسبة لها، وعلى ضوء الطابع المشوه للقرار فإن إسرائيل لن تشارك في تطبيقه".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بالتأثير الفعلي للقرار على إسرائيل فإننا نسجل أمامنا التوضيحات الهامة التي أعلنتها الولايات المتحدة بشأن سياستها وسيتم طرح الموضوع في المحادثة بين رئيس الولايات المتحدة (باراك أوباما) ورئيس حكومة إسرائيل (بنيامين نتنياهو) يوم الثلاثاء في واشنطن".
وكان حيفتس يشير بذلك إلى تصريح أوباما أمس بأن قرار مؤتمر مراجعة الانتشار النووي بشأن إسرائيل ليس مقبولا على الولايات المتحدة "ونحن نعارض عزل إسرائيل من خلال القرار".
وكان البيان الختامي للمؤتمر قد دعا إلى عقد مؤتمر في عام 2012 تحضره جميع دول الشرق الأوسط يهدف إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وشدد على أهمية انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
