أكد أمين جدة المهندس عادل بن محمد فقيه أن الأمانة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل على تذليل كافة العقبات من أجل تنفيذ مشروع قطارات النقل الخفيف بمدينة جدة في أقصر وقت ممكن.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الاجتماع الخاص باستعراض وزارة النقل للمشروع ومراحل الدراسة المزمع إجراؤها مع أحد المكاتب الاستشارية حول دراسة الجدوى والتقييم الهندسي المبدئي للمرحلة الأولى من نظام النقل العام، بحضور وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبد العزيز العوهلي، ومدير عام الطرق بالوزارة، والاستشاري المصمم، ومدير شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني طارق تلمساني، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المكلف المهندس علوي سميط، ومدير عام الطرق المهندس حسني كلكتاوي وعدد من مسؤولي الأمانة ووزارة النقل، لوضع آلية العمل ومتابعة مراحل تصميم المشروع.
من جانبه، أشار العوهلي إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ مشروع النقل العام على مستوى المملكة، موضحا أن الدراسة التي تعتزم الوزارة تنفيذها تستغرق 15 شهرا ،وتهدف إلى عمل دراسة جدوى للمشروع وتثبيت المسار الأمثل من خلال تقييم البدائل للمسارات المقترحة وتقديم تصميم مبدئي للمحاور الأولى للمشروع.
وأضاف أن الوزارة انتهت من الدراسة الأولية للمشروع، وتوصلت إلى ضرورة تنفيذ خطين من خطوط القطار الخفيف ضمن نظام النقل العام في جدة، وتم خلال الدراسة السابقة دراسة الطلب على النقل العام، موضحا أن النظام الذي تم اختياره لتطبيقه في مدينة جدة يقوم على ثلاثة ممرات رئيسية للنقل الخفيف بطول 108 كيلو مترات، ويمر الخط الأول من طريق مكة مرورا بوسط المدينة ومن ثم يمتد بطول شارع صاري، أما الخط الثاني فيمتد على طول طريق الأمير ماجد بدءا من المطار الجديد وصولا إلى المحطة متعددة الوسائط بموقع المطار القديم مرورا بالجامعة، أما الخط الثالث والذي سيدخل ضمن المرحلة الثانية فسيكون على امتداد شارع فلسطين.
وأكد أن الوزارة ستعمل من خلال الدراسة الحالية على وضع التصورات للخطين الأول والثاني خاصة أنهما يرتبطان بأحياء ذات كثافة سكانية عالية في منطقة وسط البلد وعدد من الأحياء التي يتوقع أن تمثل نسبة إركاب عالية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ المشروع على طول طريق الملك عبد العزيز وتمديد خدمات عربات الكورنيش وسكة الكوميوتر.
إلى ذلك، أوضح مدير تخطيط النقل والمرور بأمانة جدة المهندس حسني كلكتاوي أن القطارات الخفيفة تعتبر إحدى وسائل النقل العام الفعالة، وإذا وظفت بالشكل المناسب سيكون نصيبها نحو 17% من إجمالي النقل بالمدينة تقريباً ، كما أنه يعتبر مشروعا ناجحاً نظرا لضعف الإقبال على وسائل النقل العام المقتصرة على الحافلات.
وأشار إلى أن الأمانة عملت على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع، حيث أخذت في الاعتبار تضمين مخرجات الدراسة بمخطط النقل الشامل لمدينة جدة وذلك عبر تكليف استشاري الأمانة بالتنسيق مع استشاري وزارة النقل، وتعميد الاستشاريين بضرورة تضمين المسار لمشاريع الأمانة مثل تصميم التقاطعات الحالية والتحسينات السطحية والدراسات الهيدرولوجية والتنسيق مع استشاري وزارة النقل في ذلك، وحصر التقاطعات الموجودة في كل مسار لمعرفة التقاطعات التي يمر بها مسار القطار الخفيف (المرحلة الأولى).
