أكد وزراء التراث العمراني والسياحة بالدول الإسلامية على أهمية المحافظة على التراث العمراني وتوظيفه سياحياً، داعين إلى التفكير مليا في التوازن بين التراث العمراني وتأهيله وتجهيزه والاستفادة منه في المجال السياحي، كما أجمعوا على القيمة التراثية العمرانية الضخمة في المملكة.
ووصف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان مباني التراث العمراني بـ"آبار نفط كامنة" متى ما استثمرت كـ"فنادق تراثية ومتاحف".
وقال في كلمة له خلال اجتماع وزراء السياحة التنسيقي قبل حفل افتتاح المؤتمر أول من أمس، إن المملكة أرادت من المؤتمر أن تجدد العهد مع التراث العمراني الأصيل في بلادنا الإسلامية وأن يكون انطلاقه خاصة حقيقة لمرحلة جديدة في العناية بالتراث العمراني الوطني بالمملكة، معتقداً بأن تكون مرحلة واستثنائية بكل المقاييس.
وقال إن المؤتمر نظم فعاليات متزامنة مع المؤتمر تبدأ في 11 جامعة و12 غرفة تجارية على مستوى مناطق البلاد، إضافة إلى مشاركة المدارس بحوالي 10 ملايين طالب وطالبة على مدى أسبوع متكامل ينزلون للمواقع ويتلقون جرعات عن التراث الوطني وذلك من منطلق شراكة مع وزارة التربية والتعليم بتحويل التراث الوطني إلى مكسب للمواطن والذي يعد المطور والحامي الأول لهذا التراث، وينطلق في منظومة من المواقع على مستوى المملكة مع البلديات المحلية.
وأوضح أنه متفائل بنتائج المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية الذي انطلقت فعالياته أول من أمس بالعاصمة الرياض، بمشاركة حشد كبير من المختصين والمؤسسات المهتمة بالتراث العمراني في العالم الإسلامي.
ولفت في تصريحات عقب افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر أمس إلى أن القرى التراثية "مشروع رائد وبحاجة إلى التمويل"، مؤكدا أن الهيئة تعمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة على تأمين التمويل اللازم لقيام القرى التراثية لتشكل على حد تعبيره "مصدر رزق للسكان المحليين".
وقال إن مشروع تطوير الدرعية يسير بخطى حثيثة برئاسة أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، معربا عن أمله في أن تكون الدرعية من أهم الوجهات الثقافية والسياحية على مستوى العالم الإسلامي.
وأبان أن مباني التراث العمراني تساهم في التنمية الاقتصادية متى ما تم تطويرها كفنادق تراثية ومتاحف ومطاعم ومقاه، وهي "آبار نفط كامنة وبلادنا غنية بهذه الكنوز في كافة أرجائها". وشدد على أن الهيئة تنظر للتراث العمراني كمشروع اقتصادي وليس كمشروع ترميم.
وأضاف "نريد أن يكون المواطن هو المستفيد الأول والحارس الأول في هذه المواقع، أن يجد فيها متعته، نريد أن تكون مشاريع مفتوحة للجميع وليست مغلقة بشباك وسياج".
وأوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز على ترميم قصور الدولة السعودية وتوثيق دورها في تأسيس الدولة وفتحها للزائرين لما تمثله من مصدر اعتزاز لأبناء تلك المناطق، ويعيد لأذهانهم الدور الذي أسهم به أسلافهم في مرحلة التأسيس، ودور هذه المواقع في الوحدة الوطنية.
وعبر عن اعتزازه وفخره بأهالي ينبع وحماسهم في المحافظة على تراثهم، وأضاف "حزنت في زيارتي الأخيرة حينما شاهدت ينبع التاريخية وهي تتهاوى"، وأضاف أن المشروع الذي أعلن عنه مؤخراً سيسهم في الحفاظ على تراث ينبع المعماري، واصفاً المشروع بأنه من أهم المواقع على البحر الأحمر، وقال "نأمل في أن يكون مصدر اعتزاز وموردا اقتصاديا ليس لأهل ينبع فقط ولكن لنا جميعاً".
