وافق مجلس الشورى بالأغلبية في جلسته العادية الـ25 للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عُقدت أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية اليمنية المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى عرض بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وبعد دراسة تقرير اللجنة وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم.
وأضاف الأمين العام أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار ما تجسده الروابط التاريخية والعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، ودعماً للجهود المشتركة بينهما في توسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الاجتماعي من خلال تبادل الخبرات والتجارب والدراسات فيما يتعلق بمجال التأمينات الاجتماعية، كما أنها تصب في مصلحة تكريس جهود التنسيق والتعاون في شتى المجالات ومنها مجال التأمينات الاجتماعية.
ودرس المجلس إثر ذلك تقريراً من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية، حيث استمع المجلس إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود.
وأوضح الأمين العام أن المجلس بعد دراسته لتقرير اللجنة وافق بالأغلبية على مشروع مذكرة التعاون، مبينا أن هذه المذكرة تأتي في سياق ما يربط البلدين الشقيقين المملكة والمغرب من أواصر صداقة وأخوة على مختلف المستويات وحرصهما على رفع مستوى التعاون في شتى المجالات ومنها المجال العلمي والتعليمي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة ستسهم في فتح آفاقٍ أرحب لمزيد من التفاعل والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي والباحثين من خلال تبادل المنافع والخبرات والإمكانات وتبادل الزيارات العلمية وكذلك الخبرات والتجارب التعليمية بما ينعكس بالارتقاء بهذا المجال في كلا البلدين.
وناقش المجلس عقب ذلك تقريراً للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/1428.
وأوضح الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، مشيرا إلى أن المجلس اطلع على التقرير السنوي للوزارة والذي يتضمن الوضع الراهن والميزانيات والقوى العاملة للوزارة وأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال فترة التقرير، إضافة إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهها تجاه قيامها بالمهام المنوطة بها، وأهم الحلول المقترحة، مبينا أن المجلس بعد مناقشة التقرير وافق على منح اللجنة فرصةً لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/1428 في جلسة مقبلة.
..لجنة التعليم توصي بإيجاد حلول للدوام الجزئي والتقاعد المبكر بالتربية
الرياض: مشاري التركي
أوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى بضرورة إعداد دراسات وأبحاث علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في وزارة التربية والتعليم مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة.
ودعت اللجنة في توصياتها التي يناقشها المجلس في جلسته الاثنين المقبل ضمن تقرير الأداء السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428/1429، إلى تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب والعمل على زيادة ما يعطى للمدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام، إضافة إلى التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وتوفير ما يستلزمه ذلك من موارد بشرية ومالية، مع سرعة تنفيذ ما ورد في الأمر السامي 305 وتاريخ 23/12/1426 بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقا لما ورد في الفقرة السادسة في الأمر، وتنص على أن يشمل نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام "بنين".
وكانت الوزارة عرضت إنجازاتها على المجلس على هيئة مشروعات في ثلاثة محاور، شملت مشروع الاختبارات الوطنية المقننة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم والرياضيات التي جرى تطبيقها على عينة من المدارس في جميع إدارات التعليم بنين وبنات لتطوير التعليم في المملكة، ومشروع الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم التي تنفذها الهيئة الدولية لتقويم التحصيل التربوي، وإعداد الطالب للتفاعل التربوي والتعليمي والثقافي الإيجابي محليا ودوليا، وتحقيق مراكز متقدمة عالميا في مجالات الرياضيات والعلوم للمراحل العمرية المختلفة وفق الاختبارات الدولية، وبرامج السلامة الشخصية للطفل، وهو برنامج تدريبي وقائي موجه لمعلمات الروضة والطفل معاً، إضافة إلى مشروع مخيمات التنمية الوطنية الذي يستهدف القيام بزيارات للمؤسسات الاقتصادية "التجارية، الصناعية، السياحية، التقنية، الزراعية وغيرها من المجالات" مع عقد لقاءات حوارية وورش عمل مع المسؤولين في تلك الجهات، ومشروع مركز التدريب الطلابي الذي يعمل تحت إشراف الإدارة العامة للنشاط الطلابي ويكون ملتقى للمواهب الإبداعية التدريبية الطلابية.
كما شملت إنجازات التربية التي عرضتها أمام الشورى مشروع اختبارات الكفايات الأساسية للمعلمين وهي اختبارات مقننة تطبق على المعلمين لرفع كفاءة العملية التعليمية وزيادة نسبة المواطنين المؤهلين في قطاع التعليم وصولا للإحلال الكامل للقوى البشرية السعودية، ومشروع بناء أسئلة من مادة الأحياء والفيزياء وفق معايير وضوابط مقننة لإعداد الأسئلة يتم تحكيمها من قبل هيئة أكاديمية خارجية، ومن ثم تستخدم اختبار الكفايات الذي تقرر تطبيقه ابتداء من العام الدراسي 1428/1429، إلى جانب مشروع تصميم نظام الجودة النوعية التعليمية الشاملة، ويشمل تصميم نظام الجودة النوعية التعليمية الشاملة الذي يوضح آليات عمل إدارة الجودة ورؤيتها ورسالتها وطرق تفعيلها في الوزارة وإدارات التربية والتعليم، ونشر ثقافة الجودة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التربوية وتطوير مقاييس الأداء لتحسين جودة العملية التربوية.
تقارير يناقشها الشورى في جلسته المقبلة
• تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة ونظيرتها بالجمهورية اليمنية.
• تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية.
• تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر.
• تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن طلب المصادقة على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
• تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام السياحة.
