دافع مدير الشؤون المصرفية الإسلامية في بنك الجزيرة الدكتور محمد الغامدي، عن إستراتيجية التحول التدريجي لبعض البنوك في المملكة، نحو التعاملات الإسلامية بالكامل، مدللا بتجربة بنك الجزيرة في تحوله إلى مصرف إسلامي.
ويأتي تصريح الغامدي، بعد حزمة انتقادات للمصرفية الإسلامية بشأن عدم نجاحها في تطبيق أهدافها وفرض نفسها بقوة على خارطة البنوك المحلية، فضلا عن ممارستها نفس أدوار البنوك التقليدية.
وقال اقتصاديون – في اتهام ضمني – إن منتجات وعمليات بعض المصارف الإسلامية لا تبتعد كثيراً عن منتجات البنوك التقليدية التي تنافسها.
في المقابل أوضح رئيس الهيئة الشرعية في عدد من البنوك السعودية العضو البارز بهيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن منيع في ندوة عن المصرفية الإسلامية عقدت في جدة مؤخرا، أن فكرة الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية آتت ثمارها، مستشهداً بتسارع البنوك التقليدية في إيجاد النوافذ الشرعية المتفقة معاملاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها. ودافع ابن منيع عن نجاح فكرة الفروع الإسلامية قائلاً: إن مسؤولي بعض البنوك المحلية، أعطوا العاملين في فروعها الإسلاميّة ضوءاً أخضر لعملية إحلال قطاعها المصرفي من بنك تقليدي إلى مصرف إسلاميّ بالكامل، وذلك بسبب إقبال شرائح كبيرة من المجتمع السعودي على المعاملات الاسلامية، مؤكداً أن بعض البنوك التقليدية قد تحول 70% من نشاطها إلى المصرفية الإسلامية.
ويؤيد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين جدوى إستراتيجية الإحلال، ويقول لـ "الوطن" أن إستراتيجية الدولة تدفع في هذا الاتجاه، في قطاعي المصارف والتأمين، مشيرا إلى أن العامل الاجتماعي يضغط باتجاه ذلك الإحلال، متوقعاً تحول الخدمات المصرفية في عدد من البنوك إلى إسلامية خلال السنوات القليلة المقبلة نظرا لاحتياجات السوق ونمو الطلب.
وتقول مصادر مصرفية إن 90% من قطاعات الأفراد في البنوك قائمة على منتجات إسلامية، باستثناء قطاعات الشركات في خزينة المصرفية التقليدية، وذلك لارتباطها بعقود خارجية.
وفي سياق متصل، قال الغامدي إن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تشجع المصرفية الإسلامية، داعيا المسؤولين فيها إلى تطوير البيئة التشريعية والأنظمة التي تحكم عمل المصارف الإسلامية، حتى تكون داعمة لنظام صناعة المصرفية الإسلامية في المملكة، وأشار إلى أن لدى المصرفية الإسلامية طاقة كبيرة في تطوير منتجاتها.
إلا أن البوعينين قال إن من الصعب في الوقت الحالي على ساما، إصدار تشريعات خاصة بالمصرفية الإسلامية، حيث يمثل قطاع المصارف التقليدية قرابة 60% من خارطة المصرفية السعودية الاعتيادية، مبينا أنه يجب أن تكون الأنظمة التشريعية متوازنة.
واقترح تأسيس هيئتين شرعيتين مركزيتين، ترتبط الأولى بمؤسسة النقد، حيث تشرف على قطاع المصرفية الإسلامية وتكون بذلك جهة رقابية، تبحث وتطور الأنظمة الإشرافية والتشريعية للمصارف والفروع الإسلامية، وهي جهة شرعية متخصصة مثل الهيئات الشرعية للبنوك.
فيما ترتبط الثانية بهيئة كبار العلماء تكون مهمتها الفصل في الاختلاف بين الهيئات الشرعية في البنوك، عند اختلافها في جواز أو تحريم بعض المنتجات المصرفية.
