قال محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد الطاير أمس إن الأزمة المالية العالمية كشفت عن مخاطر وتحديات جوهرية أمام الاقتصاد الإماراتي يجب أن تواجه بشكل سريع.
وأكد الطاير أمام المنتدى الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا (ميناسا 2010) إن الإمارات أطلقت برنامجا واسع النطاق لمعالجة أي خلل في الجوانب التنظيمية والقانونية في نظامها المالي.
وقال "رغم توقعنا العودة إلى معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، فمن المهم أن نعالج على وجه السرعة المخاطر والتحديات الجوهرية التي كشفت عنها الأزمة الاقتصادية".
وأضاف "ستتجلى في السنوات المقبلة أهمية تدابير السياسة المالية والإصلاحات الشاملة بصفتها عاملا حيويا لضمان المحافظة على الانتعاش في المنطقة، واستمرار الزخم القوي للنمو المستدام والمتوازن".
وتضررت الإمارات لاسيما دبي، بقوة بالأزمة المالية العالمية مع انخفاض بحوالي 50% في أسعار العقارات وتجميد مشاريع عقارية بمئات مليارات الدولارات فضلا عن أزمة ديون في شركات تابعة لحكومة دبي لاسيما شركات في مجموعة دبي العالمية التي باتت حاليا في مراحل متقدمة من عملية إعادة هيكلة ديونها.
وسجلت الانتكاسات بعد فورة استمرت حوالي ست سنوات وانتهت بشكل مدو في خريف 2008 على وقع اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وكان رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي أحمد بن سعيد آل مكتوم أعلن أمام المنتدى نفسه أن سلطات الإمارات وحكومة دبي تعدان إصلاحات عاجلة لمعالجة الثغرات في نظاميهما الماليين من أجل امتصاص آثار الأزمة العالمية.
ويقدر إجمالي ديون إمارة دبي ما بين 80 و 100مليار دولار، غير أن بعض الخبراء يقدرونه بأكثر من ذلك بكثير.
