يواجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال زيارته لواشنطن انتقادات بسبب مواقفه من سوريا ومن سلاح حزب الله. ويقول منتقدو الحريري إن هناك تناقضا في الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، فبالرغم من موافقتها على قراري مجلس الأمن رقمي 1701 و1559 الداعيين إلى نزع سلاح حزب الله وإنهاء النفوذ السوري في لبنان، إلا أنها تضم أعضاء من حزب الله بين وزرائها ويزور رئيسها دمشق ويرحب بنفوذها العائد إلى لبنان. وترى دراسة أعدها مركز "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" أنه "من الصعب القبول بمواصلة الولايات المتحدة دعم الجيش اللبناني ماليا كما تفعل الآن وإقامة علاقات وثيقة مع بيروت مع استمرار الحكومة اللبنانية في عدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة واتباع سياسة مثيرة للتساؤل تجاه إيران".
وقال المركز إن الحريري سخر علنا مما قاله الإسرائيليون عن نقل صواريخ سكود من سوريا إلى لبنان وقارن بين الادعاءات الإسرائيلية وما قالته الإدارة الأمريكية السابقة عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق قبل حرب 2003.
وكانت تقارير أمريكية أخرى أشارت إلى أن الهدف الخفي من إثارة قضية الصواريخ كان هو إحراج الحكومة اللبنانية بمطالبتها بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بنزع سلاح حزب الله. غير أن نيران الادعاءات المتعلقة بالصواريخ لم تنتشر إذ سارعت دول عديدة بينها الولايات المتحدة إلى إطفائها قبل أن تتحول إلى مقدمة لأزمة دبلوماسية جديدة.
وألمح المركز إلى أن مواصلة الدعم الأمريكي للجيش اللبناني سيصبح أمرا صعبا "ما لم تلتزم الحكومة اللبنانية بقرارات مجلس الأمن وتجرد الميليشيات مثل حزب الله من السلاح وتنهي التدخلات الأجنبية مثل التدخل السوري في الشؤون اللبنانية". واستدرك المركز بقوله "على الرغم من إدراك الجميع لصعوبة التزام بيروت بذلك فإن عليها في أقل تقدير أن تمتنع عن إطلاق تصريحات من شأنها زعزعة قرارات مجلس الأمن".
إلى ذلك، قدمت الناطقة باسم المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان راضية عاشوري استقالتها بعد عام من توليها المنصب. وقالت عاشوري أمس إنها ستترك لاهاي في 29 مايو الجاري، وإن اليوم الأخير لها في المحكمة سيكون في 27 منه.
