بدأت مصر تحركا مكثفا يتضمن حزمة من الخطوات للتعامل مع أزمة مياه النيل وتوقيع عدد من دول حوض النهر اتفاقا في عنتيبي الأسبوع الماضي. ودخلت الجامعة العربية على خط الأزمة أمس، إذ أعلن الأمين العام للجامعة عمرو موسى عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك، أن الجامعة تعد لعقد قمة عربية ـ إفريقية في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، بغرض تحسين التعاون بين الجانبين والتعامل مع المشكلات القائمة.
وقال موسى: إنه اطلع الرئيس المصري خلال لقائهما أمس على تطورات الأوضاع على الساحة العربية ونتائج القمة العربية الأخيرة بسرت، والاستعدادات لمؤتمر القمة العربية الاستثنائية المقبلة، وإعادة هيكلة جامعة الدول العربية، والمبادرة التي اقترحها والخاصة بالجوار العربي. وأضاف أنه جرى الحديث خلال المقابلة حول تطورات الأوضاع فى السودان والعلاقات العربية ـ الإفريقية، والعربية ـ الأوروبية. وسئل موسى عن قضية مياه النيل، فأجاب: "إننا جميعا على استعداد للقيام بالأدوار اللازمة في إطار أن هناك تعاونا عربيا ـ إفريقيا وفي إطار أننا كلنا دول شقيقة، وأن مصالحنا واحدة ومتكاملة، وفي إطار أن التاريخ والجغرافيا معنا".
ويلتقي رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف غدا نظيره الكيني رايلا أودينجا لبحث أبعاد الأزمة معه خلال زيارته للقاهرة، والتي جاءت بعد ثلاثة أيام من توقيع بلاده اتفاقية عنتيبي التي أعلنت مصر والسودان رفضها وعدم الاعتراف بنتائجها. وتسعى القاهرة إلى تليين مواقف دول حوض النيل التي أعلنت رفضها لاتفاقية 1929 التي تحصل مصر بمقتضاها على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وكان موضوع مياه النيل مطروحا على بساط المحادثات التي أجراها الرئيس مبارك أخيرا في كل من إيطاليا واليونان، كما سيكون مطروحا على محادثات يجريها المسؤولون المصريون مع رئيس الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا ووزراء خارجية ألمانيا وإسبانيا وباكستان الذين يزورون جميعا القاهرة لبحث تدعيم علاقات التعاون بين بلادهم ومصر. وقالت مصادر مصرية مطلعة: إن القاهرة ستعرض موقفها من اتفاقية عنتيبي على المسؤولين الزائرين، كما ستعرض مقترحاتها لتطوير التعاون بين دول الحوض بما يعظم موارد المياه ولا يمس الحصص الثابتة لدوله والتي قننتها اتفاقيات دولية ملزمة.
