رفعت أمانة العاصمة المقدسة دعوى ضد المتهم الرئيس في سرقة حديد المسعى، تطالب فيها بإلزامه بدفع قيمة الحديد المسروق البالغة 11 مليون ريال. وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار لـ"الوطن" إن الدعوى مازالت منظورة لدى المحكمة العامة. أما المتبقي من الحديد فقد بيع، وأودعت قيمته في حساب وزارة المالية.
من جهة أخرى، يتوقع أن يمثل العشرون متهما الآخرون أمام قاضي المحكمة الجزئية خلال الأسبوعين المقبلين للحكم عليهم.
وكان قاضي المحكمة الجزئية بمكة المكرمة أصدر حكما بسجن المتهم الرئيس في قضية سرقة حديد المسعى لمدة ثلاث سنوات، وجلده 500 جلدة متفرقة على عشر دفعات، فيما ينتظر الحكم على عشرين شخصا آخرين من المتورطين في قضية سرقة الحديد التابع لأمانة العاصمة المقدسة.
وكانت اللجنة التي وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتشكيلها من مندوبين من الشرطة، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة، والتحقيق برئاسة مندوب من الإمارة، شرعت في التحقيق في القضية، وتوصلت الى إدانة 21 شخصا ممن ثبتت علاقتهم بالسرقة والتصرف في الحديد، حيث ثبت لدى اللجنة قيام المتهم الرئيس بالاستيلاء على كميات من الحديد العائدة للدولة بطريقة غير مشروعة، وبيعها لحسابه الخاص وتكوين عصابة لهذا الأمر محتجا بأوراق وعقود ثبت للجنة أنها مزورة، وقيام 11 شخصا بالاشتراك مع المتهم الرئيس في الاستيلاء على كميات من الحديد، وقيام شخصين ببيع كمية من الحديد لحسابهما رغم تعهدهما بالمحافظة عليها، ووضع شخص آخر يده على كميات أخرى من الحديد زاعما أنه اشتراها بموجب عقد ثبت أنه صوري وبقيمة بعيدة عن سعر السوق، وهو يعلم أن من باعها له لا يملكها، ومن ثم بيعها لحسابه الخاص بقيمة كبيرة، وقيام شخصين آخرين بالتصرف في كميات من الحديد بمساعدة شخص آخر صاحب مؤسسة حرر لهما عقدا صوريا على مطبوعات مؤسسته، وتصرف آخر في كميات من الحديد من خلال مستثمر أجنبي غير مسلم رغم علمه بعدم سلامة وضع القائمين على بيعها، وتمكين المستثمر الأجنبي من السفر قبل استكمال التحقيقات.
وأدانت لجنة التحقيق المتورطين في القضية وعددهم 21 شخصا بالاشتراك في السرقة من خلال 21 دليلا منها ما جاء في اعترافاتهم وإقراراتهم، وما جاء في محضر المواجهة، وما جاء في إفادة الأشخاص الذين توسطوا في عمليات البيع والشراء، وإفادة فرع وزارة التجارة والصناعة، والشرطة، والأحوال المدنية، وشعبة البحث الجنائي، وعقود المبايعة، والشراكة وسندات القبض، وخطابات التفويض، والسندات المحررة، وخطابات عدم الاعتراض، والعقد الصوري، والبيانات المقدمة، وسندات الوزن، والشيكات المحررة، وعقود الإيجار.
وطلبت لجنة التحقيق من القاضي تشديد العقوبة على 8 من المتهمين كونهم رجال أمن، ومن الأولى بهم الحفاظ على الأمن والمحافظة على أملاك الدولة.
