أعلنت مجموعة دبي العالمية اليوم (الخميس 20/05/2010) أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع غالبية المصارف الدائنة حول شروط إعادة هيكلة ديونها بحوالي 23,5 مليار دولار.
وذكرت المجموعة في بيان لها اليوم أنها بعد تقدمها بمقترح إعادة الهيكلة في 25 مارس الماضي ، توصلت إلى اتفاق "مبدئي" مع "لجنة التنسيق" التي تمثل 60% من المصارف الدائنة، ومع حكومة أمارة دبي حول "مبادئ الشروط الاقتصادية" للديون التي تبلغ حصة المصارف منها 14.4 مليار دولار.
وبحسب الاتفاق الذي لا يشمل شركة نخيل العقارية، ستقسم هذه الديون إلى شريحتين : شريحة "أ" بقيمة 4,4 مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة "ب" تبلغ 10 مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات.
وبموجب شروط الاتفاق الذي لا يختلف "في أساسياته" عن الشروط التي اقترحتها دبي العالمية في مارس الماضي ، سيتم تحويل ديون حكومة دبي لدبي العالمية البالغة 8,9 مليارات دولار، إلى أسهم في الشركة مع احتفاظ حكومة الأمارة بالملكية الكاملة للشركة.
وذكرت الشركة أنه ما زال يجب "الحصول على موافقة باقي دائني دبي العالمية الماليين"، مؤكدة أنها "ستستمر بالعمل لإنجاز ذلك بالتعاون مع لجنة التنسيق".
وأوضح المسؤول عن عملية إعادة الهيكلة في دبي العالمية أديان بريكت أن "المقترح يضع للشركة أسسا مالية صلبة ويعكس الدعم المستمر لدبي العالمية من قبل حكومة دبي والدائنين، كما أنه يعطي الشركة فرصة لتعزيز قيمة أصولها بشكل كبير على المدى المتوسط والبعيد".
وبحسب الشروط المتفق عليها مع غالبية الدائنين، تم تحديد نسبة الفائدة بـ1% بشكل عام.
من جانبه، أعلن رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن حكومة دبي "ترحب بهذه الخطوة العامة التي هي نتائج جهود جبارة بذلها عدد كبير من الأطراف الذين لهم مصلحة مشتركة في مستقبل دبي".
وأوضح الشيخ أحمد أن "مقترحا نهائيا يعكس الشروط (المتفق عليها) ستقدمها "لجنة التنسيق إلى باقي المصارف الدائنة".
وكانت "دبي العالمية" أعلنت الشهر الماضي أنها تقترح على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة فيما حصلت على دعم مالي حكومي جديد بقيمة 9,5 مليار دولار يتم تخصيص غالبيته لإنعاش شركة نخيل العقارية.
وهزت دبي العالمية الأسواق العالمية في نوفمبر الماضي عندما أعلنت أنها ستطلب تجميد استحقاقات ديونها، وأعلنت في وقت لاحق أنها تريد إعادة جدولة 26 مليار دولار من ديونها.
وفي 14 ديسمبر، تمكنت المجموعة من تسديد صكوك لشركة نخيل التابعة لها في يوم استحقاقها بفضل دعم حصلت عليه من حكومة أبو ظبي في اللحظة الأخيرة.
وباشرت دبي العالمية في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها لإعادة جدولة الديون.
