من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة القدس من كتلة التغير والإصلاح (حماس) الشيخ محمد أبو طير بعد اختطاف دام 43 شهرا وانتهاء محكوميته غير الشرعية.
وبالإفراج عن النائب أبو طير لا يزال 13 نائبا في المجلس التشريعي ، منهم 10 من نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية واثنان من (فتح) وواحد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يقبعون في السجون الإسرائيلية دون وجه حق في انتهاك صارخ لحصانتهم البرلمانية الأمر الذي يتنافى مع كل القوانين الدولية.
وكان قد تم اختطاف أبو طير بتهمة "العضوية في الشرعية الفلسطينية" يوم 29 يونيو 2007.
على صعيد آخر أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار نيتها تسيير 100 قارب فلسطيني لاستقبال سفن "أسطول الحرية" في عرض البحر بالتزامن مع وصوله شواطئ غزة بمشاركة اللجنة الحكومية لكسر الحصار والحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار، نهاية الشهر الجاري.
وقال رئيس اللجنة الشعبية النائب جمال الخضري إن القوارب تهدف للضغط الإعلامي على الاحتلال الذي يحاول منع السفن السلمية والمدنية بالتهديد والضغط الدبلوماسي.
وأكد الخضري، أن القوارب الفلسطينية سترفع العلم الفلسطيني وأعلام الدول المشاركة في أسطول الحرية وستقل على متنها رئاسة وأعضاء اللجنة الشعبية واللجنة الحكومية والحملة الفلسطينية وشخصيات اعتبارية وفرق الكشافة.
وشدد الخضري، على الحق الفلسطيني في ممر مائي، وأنه لا مجال إلا السماح بدخول السفن التضامنية خاصة مع إصرارهم على بلوغ شواطئ غزة.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر أمنية أن الشرطة المصرية أوقفت أمس شحنات وقود وأسلحة كان مهربون ينوون نقلها إلى قطاع غزة عبر شبكة الأنفاق على الحدود.
وقال المسؤولون إن الشرطة ضبطت حوالي 13000 ليتر بنزين في مخزنين في منطقة رفح الحدودية كانت معدة للتهريب إلى غزة.
وأضافوا أن الشرطة ضبطت أيضا عدة قطع أسلحة وذخائر في مخزنين آخرين في المنطقة الحدودية.
وتقوم الشرطة المصرية بحملات مكثفة لوقف التهريب عبر الأنفاق كما أن مصر تقوم ببناء جدار فولاذي أرضي عازل في المنطقة للحد من التهريب.
