أخفق الائتلاف الوطني العراقي في اختيار الحكماء السبعة للانضمام لعضوية لجنة تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء، والتي شكلت بالاتفاق مع ائتلاف دولة القانون. وبينما نفى الائتلاف حصول انقسام بين مكوناته حول اختيار ما يعرف بالحكماء السبعة لعضوية لجنة تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء من الائتلافين، لفت عضو الوطني ابراهيم بحر العلوم في حديث لـ"الوطن" أمس إلى وجود مشكلة في تحديد سقف زمني لإنجاز عمل اللجنة وغياب المرونة السياسية لاختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الحكومة.
وبدوره أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني انتظار اختيار الأعضاء السبعة من حلفائهم ليكونوا ضمن هيئة الحكماء لاختيار المرشح من الكتلة الكبيرة في الائتلافين. ومن جانبه عزا عضو كتلة حزب الفضيلة المنضوية في الائتلاف الوطني محمد الخزاعي أسباب تأخر عمل اللجنة إلى "بلورة اتفاق نهائي حول تفاصيل معينة تكون منطلقا لاختيار المرشح وهذا أهم من الخلاف". وما زال التيار الصدري يصر على تمثيله بأربعة أعضاء، وهو الأمر الذي أثار اعتراض دولة القانون وعطل عقد الاجتماع المرتقب للجنة لتنفيذ رغبة الائتلافين في تسمية مرشحهما لرئاسة الوزراء.
إلى ذلك، وفي أجواء الترقب والاهتمام بعقد اللقاء المحتمل بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي، أعربت أوساط سياسية عن ترحيبها بتحقيق ذلك للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية. وقال القيادي في الحزب الإسلامي سليم الجبوري "نشعر بأن اللقاء مهم، كل طرف يحمل مشروعا ومن الممكن التوصل إلى نتائج، ولا تستطيع كتلة سياسية الاستغناء عن الآخرين لبلورة مفهوم جديد لحكومة الشراكة الوطنية".
على صعيد آخر جدد الرئيس العراقي جلال طالباني تأكيده على وقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، موضحا أن علاقاته قوية مع جميع الكتل والقوى والأطياف. وذكر بيان لهيئة الرئاسة العراقية أمس أن الرئيس العراقي اجتمع برئيس تجمع كفاءات علي الدباغ وأبلغه أنه "يسعى دائما ليكون عامل خير ووئام من أجل مصلحة الجميع. وأعرب عن تفاؤله "بقدرة وإرادة القادة السياسيين وأبناء الشعب العراقي على اجتياز هذه المرحلة والمخاض السياسي في العراق، فكما قطعوا في السابق أشواطا كبيرة ستتوج هذه المرحلة أيضا بالاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية".
