تفاعل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس إيجابيا مع تصريحات العديد من المسؤولين والاقتصاديين التي أكدت على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ونجاحه في مواجهة الأزمة المالية وتبعاتها، خاصة بالنسبة لقطاع المصارف.
واستطاع المؤشر أن يكسب 63 نقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.97%، لينجح في الإغلاق عند مستوى 6557 نقطة، وجاءت ارتفاعات أمس بدعم من القطاعات القيادية بالسوق (المصارف والاتصالات والبتروكيماويات)، الذي كان السبب الرئيسي في تراجع المؤشر خلال الجلسات الثلاث الماضية.
ورغم ارتفاعات أمس إلا أن قيم التداولات تراجعت إلى 3.7 مليارات ريال مقابل 4.2 مليارات ريال أمس، وتم تنفيذ التداولات على 137.4 مليون سهم من خلال 85.6 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت جميعها فى الإغلاق في المنطقة الخضراء وتصدرها قطاع الفنادق بنسبة ارتفاع 1.73% ، تلاه قطاع البتروكمياويات بنسبة بلغت 1.35%.
وبحلول نهاية التعاملات تلون 105 أسهم بالأخضر مقابل 17 سهما باللون الأحمر من إجمالي 139 سهما تم التداول عليها وثبات 17 سهما.
وتصدر سهم "شاكر" في ثاني جولاته بالسوق قائمة ارتفاعات الجلسة بحده الأقصى 9.76% مغلقاً على سعر 56.25 ريالا الأعلى له خلال الجلسة ، فيما تصدر التراجعات سهم سايكو بنسبة بلغت 1.26% مغلقاً على سعر 47 ريالا , تلاه سهم السعودية الهندية بنسبة 0.97% إلى سعر 41 ريالا.
وفي الخليج أغلقت الغالبية في المنطقة الخضراء ، حيث لم تنخفض سوى السوق البحرينية بنسبة 0.24% ، والسوق الكويتية بنسبة 0.22% ، بينما تصدرت الأسواق المرتفعة سوق قطر بمكاسب بلغت نسبتها 0.8% بدعم من غالبية الأسهم وخاصة أسهم القطاع المصرفي. وعالميا توجهت الأسواق نحو التحسن قليلا بعد أيام من الهبوط الحاد، ودفع ذلك أسعار النفط إلى الارتفاع من أدنى مستوى لها في 5 أشهر ، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي فوق 70 دولارا في انتعاشة حذرة وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي ، فيما عادت المكاسب إلى شاشات التداول في بورصات الأسهم الآسيوية ، لكن اليورو لا يزال يعاني أمام الدولار بعد أن اقترب من أدنى مستوياته في 4 أعوام.
وأكد العديد من المسؤولين والاقتصاديين ورؤوساء الشركات السعودية على متانة الاقتصاد السعودي، وكيف أنه استطاع ان ينجو من تداعيات الأزمة المالية، التي طالت العديد من القطاعات والشركات ، وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إنه لا يخاف على أسعار النفط، متوقعا ألا ينخفض عن 62 دولارا، وهو أعلى بكثير من السعر الذي بنت عليه المملكة ميزانيتها على أساسه، كما قلل من تأثير أزمة اليونان على أسعار النفط، حتى في حال تفاقمت هذه الأزمة.
