تعكف مجموعة من الناشطين السياسيين والحزبيين الفلسطينيين تضم أكاديميين وكوادر تنظيمية ونخبة من المثقفين على صياغة ورقة مشروع لتحقيق إقامة الدولة الواحدة كحل نهائي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
وقال المنسق العام لمجموعة (تكامل) ياسر المصري: "إن هذه الخطوة تأتي بعد مشاورات واسعة في الداخل والخارج لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد الشعور بفشل المشاريع المطروحة وعلى رأسها حل الدولتين".
وأضاف المصري: أنّه بعد الإحباطات المتتالية والسياسات الإسرائيلية المتواصلة المعرقلة لأي جهد سياسي نحو إنهاء هذا الصراع بحل الدولتين، رأت مجموعة الناشطين الفلسطينيين أن طرح حل الدولة الواحدة هو الحل الأمثل الذي يمكن تقديمه لإنهاء الصراع.
على صعيد آخر ينشط المسؤولون الفلسطينيون في توثيق علاقاتهم مع الدول الأجنبية بالتوازي مع انطلاق المفاوضات غير المباشرة التي أرسى أسسها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشيل الذي من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي هذا الإطار شارك رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس في محادثات سياسية مع القيادات الألمانية في برلين، في إطار أول لقاءات لجنة التوجيه الألمانية الفلسطينية.
ويلتقي الوفد الذي يترأسه فياض كلا من وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله وممثلين عن وزارات الداخلية والاقتصاد والتنمية والتعليم.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية في برلين "ترغب الحكومة الألمانية في توثيق التعاون المستقبلي مع السلطات الفلسطينية من أجل بناء كيانات دولة في المناطق الفلسطينية".
وأشارت الخارجية الألمانية في موقعها الإلكتروني إلى أن برلين تدعم منذ فترة طويلة الحكومة الفلسطينية في جهود بناء البنية التحتية والقطاع الأمني والتعليمي بهدف تحسين سبل حياة المواطنين.
على صعيد آخر، انطلقت أمس في رام الله بالضفة الغربية حملة شعبية فلسطينية تستهدف ملاحقة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في منازل الفلسطينيين بمختلف مدنهم، أطلق عليها اسم حملة "من بيت إلى بيت".
وقال منسق الحملة هيثم الكيلاني: "إن حملة من بيت إلى بيت تأتي في سياق الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات وبدأنا في هذه الحملة في كافة المدن الفلسطينية".
وبحسب الكيلاني فإن ثلاثة آلاف شاب وشابة تطوعوا للعمل في هذه الحملة التي تستهدف 427 ألف منزل فلسطيني في مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتقوم الحملة على زيارة أصحاب هذه المنازل وتعريفهم بمنتجات المستوطنات ومخاطرها من أجل تجنبها، وعقب الزيارة تلصق ورقة على المنزل تشير إلى خلوه من منتجات المستوطنات.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت عن حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وأصدرت قانونا يحظر التعامل بمنتجات المستوطنات، وقد أقر هذا القانون من قبل الرئيس عباس.
وتنصب الضابطة الجمركية الفلسطينية حواجز على مداخل المدن، وتجري تفتيشا للشاحنات التجارية بحثا عن منتجات المستوطنات.
ويواجه كل فلسطيني يتعامل في تجارة منتجات المستوطنات عقوبة السجن ما بين عامين إلى خمسة أعوام، أو غرامة تصل إلى حوالى 15 ألف دولار بحسب القانون الذي أقر في أبريل الماضي.
