واصل قطاع البتروكيماويات ضغطه على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي ليجبره على الإغلاق تحت مستوى 6500 نقطة، وهو المستوى الذي نجح المؤشر من الإغلاق فوقه لجلستين متتاليتن.

وأغلق المؤشر عند مستوى 6494 نقطة خاسرا 32 نقطة مسجلا تراجعا بنسبة 0.5%، فيما شهدت قيمة التداولات أمس نموا لليوم الثاني على التوالي، حيث وصلت إلى 4.2 مليارات ريال، بينما كانت أول من أمس 4 مليارات ريال فقط، ووصل حجم التداول إلى 145.8 مليون سهم تمت عبر تنفيذ 161 ألف صفقة.

وبالنسبة لأداء القطاعات فقد انخفضت جميعها عدا قطاع واحد هو الطاقة الصاعد بنسبة 0.49%، مع تصدر المتراجعين قطاع النقل بنسبة بلغت 1.42%، تلاه قطاع الإعلام بنسبة إنخفاض بلغت 0.89%.

وبحلول نهاية التعاملات استطاع 34 سهما الإغلاق على اللون الأخضر مقابل تراجع 93 سهما من إجمالي 139 سهما تم التداول عليها وثبات اسهم 12 شركة، وتصدر الضيف الجديد "شاكر" قائمة ارتفاعات الجلسة بنسبة 5.1% في أولى أيام إدراجه في جلسة دون الحدود السعرية مغلقاً على سعر 51.5 ريالا، ملامساً 54.5 ريالا أعلى مستوياته خلال الجولة، فيما تصدر التراجعات سهم الخليجية العامة بنسبة بلغت 8.64% مغلقاً على سعر 29.6 ريالا.

ويبدو أن تأثر السوق السعودية أصبح واضحا في الفترة الأخيرة، وهذا التأثر كما هو معلوم نتيجة مخاوف الديون المتعلقة بمنطقة اليورو، وتراجع أسعار النفط، والمخاوف من حدوث انتكاسة للتجارة العالمية، وهو ما يضغط بدروه أيضاً على القطاعات التصديرية ومن بينها قطاع البتروكيماويات، حيث إن أسعار النفط هبطت 20% من أعلى المستويات التي وصلتها، وستظل السوق في هذه الحالة من الترقب إلى ما سيحدث في هذه الأزمة وتبعاتها التي يبدو أنها تغلغلت في داخل جميع الأسواق سواء المرتبطة بالأزمة بشكل مباشر أو التي لا ترتبط بها بشكل قوي مثل السوق السعودية.

وفي الخليج استطاع مؤشرا دبي والكويت الإغلاق خارج المنطقة الحمراء التي طالت بقية أسواق الخليج، حيث صعد الأول بنسبة 1.21%، وارتفع الثاني بنسبة 0.46%، بينما كان في صدارة المتراجعة سوق مسقط بنسبة 1.27%.

عالميا تراجع النفط دون مستوى 70 دولارا للبرميل أمس مسجلا أدنى مستوياته خلال أكثر من ثلاثة أشهر ليرفع خسائره إلى نحو 17 بالمئة على مدى الأسبوعين المنصرمين وذلك بفعل المخاوف بشأن ديون أوروبا وتفاقم مخزونات النفط الأمريكية، كذلك هبطت الأسواق اليابانية بشكل قوي في أولى جلسات هذا الأسبوع، كما وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أربع سنوات في التعاملات الآسيوية مع إقبال المستثمرين على التخلص من العملة الأوروبية الموحدة وسط القلق من تفاقم أزمة الديون السيادية، في الوقت الذي استعد فيه وزراء المالية الأوروبيون لمناقشة تشديد القواعد بعد أسبوع من خطة الإنقاذ.