طالب أعضاء مجلس الشورى باستضافة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز للرد على تساؤلات المجلس بشأن أداء الوزارة. ورأى العضو الدكتور عبد الرحمن العناد أن استدعاء أميني جدة وجازان يحول الشورى إلى مجلس منطقة، وكان الأولى أن تقوم لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بدراسة ومناقشة كافة الأمور الخدمية التي تقدمها الوزارة.

بدوره، دعا العضو عامر اللويحق إلى تفعيل عمل المجالس البلدية ، لافتا إلى أن سبب عدم قيامها بدورها يعود إلى عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية، مطالبا بأن يدرس ربط المجالس بمجلس المنطقة ويكون الأخير هو صاحب المسؤولية.

وكانت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة قد كشفت خلال دراستها لتقرير الوزارة أن معظم مدن المملكة تفتقر إلى أنظمة متكاملة لتصريف مياه الأمطار والسيول.  وطالبت اللجنة بسرعة وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لتصريف مياه الأمطار والسيول، مشيرة إلى أن ميزانية الوزارة كانت 15 مليار ريال، إلا أن هناك شكوى بعدم كفاية المخصصات المعتمدة للمشاريع ، لافتة إلى أن الميزانيات بين البلديات في المدن تشهد تفاوتا واضحا.

إلى ذلك كشف الدكتور عبدالله بخاري وجود نسبة 66% من الأحياء العشوائية بمكة المكرمة، وأن 186 مليون متر مربع التي تمثل نصف المساحة الإجمالية للرقعة الحضارية من مدينة جدة هي عشوائية ويقطن بها نحو مليوني نسمة، وتابع "كنا نتوقع من اللجنة أن تستمع إلى استراتيجية الوزارة في استئصال الأحياء العشوائية".



وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وامتدت إلى مطالبات بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة وتفعيل دور المجالس البلدية وانتهت بدعوة وزير الشؤون البلدية والقروية لمناقشته في بعض الأمور المتعلقة بوزارته.  وطالب العضو الدكتور عبدالرحمن العناد، خلال مناقشة تقرير للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/ 1428 بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة كناخبة، ووصف العناد أن استدعاء اللجنة عند مناقشتها تقرير الوزارة أميني جدة وجازان، حول مجلس الشورى إلى مجلس منطقة، مبينا أنه كان الأحرى به القيام بدراسة ومناقشة كافة الأمور الخدمية التي تقدمها الوزارة بشكل خطوط عريضة وليس استضافة أمناء مناطق.

كما طالب العناد باستضافة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب للرد على تساؤلات المجلس بشأن أداء الوزارة وكافة الأمور المتعلقة بعملها والخدمات التي تقدمها.

الأحياء العشوائية

إلى ذلك كشف الدكتور عبدالله بخاري وجود نسبة 66% من الأحياء العشوائية بمكة المكرمة، وأن 186 مليون متر مربع التي تمثل نصف المساحة الإجمالية للرقعة الحضارية من مدينة جدة هي عشوائية ويقطن بها نحو مليوني نسمة، وتابع "كنا نتوقع من اللجنة أن تستمع إلى استراتيجيه الوزارة في استئصال الأحياء العشوائية"، فيما أوضح الدكتور زين العابدين بري أن هناك مئات الآلاف من الأراضي الممنوحة للمواطنين دون خدمات أو بنيات تحتية مما يتسبب في عدم استفادة المواطنين من إقامة منازلهم السكنية.

من جانبه، دعا عامر اللويحق إلى تفعيل عمل المجالس البلدية لافتا إلى أن سبب عدم قيامها بدورها يعود إلى عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية، مطالبا بأن يدرس ربط المجالس بمجلس المنطقة ويكون الأخير هو صاحب المسؤولية في ذلك.

أنظمة تصريف المياه

وكان نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار طالب اللجنة بتعديل توصيتها الثالثة التي تنص على إعداد لائحة تنظيمية تنظم الضوابط لغرض فرض رسوم سنوية على الأرضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني واستكمال الإجراءات المطلوبة للقرار إلى فرض زكاة على الأراضي البيضاء.

وكانت اللجنة قد كشفت خلال دراستها لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية أن معظم مدن المملكة تفتقر إلى أنظمة متكاملة لتصريف مياه الأمطار والسيول، وطالبت اللجنة بسرعة وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لتصريف مياه الأمطار والسيول، مشيرة إلى أن ميزانية الوزارة كانت 15 مليار ريال، إلا أن هناك شكوى بعدم كفاية المخصصات المعتمدة للمشاريع وأن الميزانيات بين البلديات في المدن تشهد تفاوتا، إضافة إلى أن الوزارة تواجه ضغطا في الخدمات التي تقدم للمدن بسبب الهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن الرئيسية مما يترتب على ذلك تهميش القرى من الخدمات البلدية والتدهور العمراني وزحام المدن الرئيسية وتلوث البيئة.

من جانب أخر وافق مجلس الشورى أمس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار والتي طالبت الأولى منها بتقديم الدعم المالي للهيئة في ظل ما أضيف لها مؤخراً من مهام واختصاصات إشرافية لعدد من القطاعات، ودعت التوصية الثانية إلى إنشاء صندوق تمويل متخصص في التنمية السياحية لتحفيز المستثمرين في القطاع السياحي، فيما طالبت التوصية الثالثة بالإسراع في تطبيق الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 22 /6/ 1430 بتأسيس شركة مساهمة وطنية قابضة تساهم فيها الدولة يكون غرضها الرئيس الإسهام في تحقيق أهداف التنمية السياحية.

كما وافق المجلس أمس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي تنص توصيتها الأولى على مراجعة الهيكل التنظيمي الإداري للمصلحة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 24 /11/ 1426 وتنفيذ إعادة توزيع المهام والوظائف بين قطاعي الإحصاءات والمعلومات، وشددت التوصية الثالثة بمعالجة التباين في تطبيق المعايير والتصنيفات بما يكفل توحيد آليات تبادل وانتقال البيانات والمعلومات، والتوصية الرابعة تنص على إدراج بحث قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام 1431هـ سنة الأساس للسنوات القادمة.

كما وافق المجلس على توصية تدعو صندوق التنمية الصناعية إلى توسيع قاعدة ‏الإقراض لتشمل المشاريع الاقتصادية المجدية وبالذات تلك التي تقع خارج نطاق الصناعات ‏التحويلية التقليدية مثل السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات، والأنشطة الاقتصادية الخدمية.

جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لصندوق التنمية الصناعية للأعوام المالية 1426/ 1427هـ - 1427/ 1428 - 1428/ 1429، وتوصيات اللجنة بشأن التقارير.‏

كما وافق مجلس الشورى أمس على طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية.