قضت محكمة النقض المصرية أمس بعدم جواز نظر الطعن المقدم من القيادي الأصولي بتنظيم الجهاد السابق عبود الزمر المتهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في العام 1981 والتي يطالب فيها بالإفراج عنه إثر انتهاء فترة محكوميته وهي "السجن المؤبد" في عام 2001.
وسبق لمحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" أن قضت مؤخرا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاستشكال الجنائي المقدم من الزمر، وقامت بإحالة الاستشكال إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر فيه استنادا إلى أن قرار الإفراج أو عدم الإفراج عنه يعد قرارا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة وليس جنائيا.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قضت بالمؤبد على عبود الزمر في الجناية رقم 7 لسنة 1981 ـ جنايات أمن دولة عسكرية ـ بتهمة الاشتراك والمساعدة في اغتيال السادات ثم صدر حكم آخر ضده بالمؤبد من محكمة أمن الدولة طوارئ في العام 1984 بتهمة تشكيل تنظيم يهدف لقلب نظام الحكم وتولي قيادته ومشاركته في اغتيال رئيس الجمهورية على أن ينفذ (مؤبد واحد)، وذلك بحسب منطوق الحكم الذي ألقاه المستشار الراحل عبد الغفار محمد وصدق عليه رئيس الجمهورية.
وقال محامي الزمر الدكتور محمود السقا إنه لا تجوز محاكمة المتهم مرتين على جريمة واحدة، مؤكدا أن عقوبة الزمر انتهت عام 2001. ورغم أن مصلحة السجون أصدرت شهادة تؤكد ذلك إلا أن السلطات المصرية ترفض الإفراج عنه لأسباب غير معلومة ليبقي الزمر أشهر سجين سياسي قضي في محبسه ما يقرب من 30 سنة.
