تميزت القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية التي بدأت جلساتها في شرم الشيخ يوم الأربعاء 19 يناير 2011 باختلاف الموضوعات التي طرحتها عما اعتادت على طرحه في مثل هذه المناسبات. وإذ تعقد هذه القمة على خلفية الانتفاضة الشعبية في تونس، فقد كان ذلك المشهد حاضراً بقوة، أملاً وتأملاً، في هذه القمة. إذ لم يعد مجرد مناقشة موضوعات تخص التجارة والاستثمارات متناغماً مع واقع الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الشعوب العربية والتي تفجرت أخيراً في تونس لتشعل شرارة ثورة شعبية ضد الفقر والبطالة والظلم الاجتماعي. لذلك وجدت هذه القمة نفسها مضطرة لأن تدخل في صلب القضايا الشعبية والمطالب اللصيقة بهموم المواطن العربي الذي بات ضعيفاً ومنكسراً أمام وطأة الفقر والجوع والبطالة لدرجة تجعله يقدم جسده قرباناً نارياً يعلن من خلاله احتجاجه على هذه الظروف غير الإنسانية.
تمحورت القمة الاقتصادية الاجتماعية لجامعة الدول العربية حول بذل الجهود المشتركة لاستحداث فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة الفقر في العالم العربي كما طرحت القمة موضوعات لصيقة بالنفس العربية المنكسرة: الفقر والبطالة وغياب التنمية الاجتماعية. وأعلنت عن صندوق لدعم الشباب بمبلغ ملياري دولار لإيجاد فرص عمل وتقديم قروض صغيرة للشباب الذي يشكل غالبية سكان العالم العربي.
ومع أهمية ما طرحته القمة العربية الاقتصادية وأهمية القرارات التي اتخذتها إلا أنه يبدو أن الأنظمة العربية، وإن انتبهت فجأة لهموم شعوبها بعد ثورة الشعب التونسي، إلا أنها لا تزال مترددة في الاستجابة لهذه الهموم.
ويبدو للمتأمل أن هذه المبادرات "المالية" هي مجرد ترضية مالية للشعوب في حين أن الشعوب في حاجة لما هو أعمق وأهم من هذه الترضية المالية. إن تشكيل صندوق بمليارين سوف يبدو للشعوب العربية وكأنه الرمي بالفتات تفادياً للتعامل مع مطالب أكثر جوهرية.
ولكي نتلمس تماماً وبعمق المطالب الحقيقية للشعوب العربية كما تجسدت بوضوح في الانتفاضة الشعبية في تونس، يلزمنا أن نقراً بدقة سلسلة القرارات الإصلاحية التي اتخذها رئيس الحكومة التونسية في اليوم الأول لتوليه الرئاسة في ظل الوضع الجديد. إذ إن هذه القرارات هي الانعكاس المباشر والترجمة الأمينة لمطالب الشعب التونسي، وهي في الوقت ذاته مطالب جل الشعوب العربية. ويمكن صياغة تلك القرارات التي تلاها الوزير الأول في الآتي:
• فتح الحوار مع كل (المواطنين) والقوى الموجودة على الساحة.
• إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الفكر.
• إحداث لجنة عليا للإصلاح السياسي.
• تشكيل لجنة لاستقصاء الحقائق حول الرشوة والفساد والاستيلاء على المال العام.
• تطبيق مبدأ فصل الأحزاب عن الدولة.
• تكثيف الجهود لتحسين ظروف المعيشة ودفع التنمية.
• إلغاء وزارة الاتصال (الإعلام) التي كانت معنية بفرض رقابة على وسائل الإعلام المختلفة.
• تمكين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات من النشاط بكامل الحرية والاستقلالية، وعلى الخصوص جمعيات حقوق الإنسان.
إن هذه القرارات هي بحق الحد الأدنى لمطالب الشعوب العربية برغم التفاوت في الظروف الاقتصادية. إلا أن ما نستشفه من مجريات اليوم الأول من القمة العربية يبدو واضحاً أنها مازالت تقنع نفسها بالاكتفاء بالمعالجة الاقتصادية دون التطرق بعمق في القضايا الاجتماعية والسياسية التي تشكل بجانب القضايا الاقتصادية منظومة مجتمعية متكاملة لا تنفصل. إن الشرارة الأولى التي أطلقت الأحداث في تونس وهي حرق الشاب البوعزيزي نفسه، وإن كانت ذات بعد اقتصادي يتمثل في البطالة والفقر اللذين يعاني منهما الشباب، إلا أنها لم تكن لتصل إلى هذا البعد المأساوي لو لم تتضافر ضد هذا الشاب، بجانب الحالة الاقتصادية الصعبة، عوامل اجتماعية وسياسية حالت بينه وبين الوصول إلى جهة تستمع إلى شكواه. كما أن هذه الحادثة المأساوية لم تكن لتحدث هذا الأثر الكبير لو لم تحدث في بيئة مهيأة أساساً بسبب الفساد وانعدام الحريات والاستئثار السياسي.
إننا نأمل أن تتجاوز القمة العربية الحلول الإجرائية ذات الطابع الاقتصادي المحض، على أهميتها التي لا تنكر، إلى المطالب الشعبية الإصلاحية السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية. إذ لا يمكن أن يتم الحديث عن علاج للأزمات العربية دون التطرق لهذه العناصر متكاملة: القضاء على الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية وفتح باب المساءلة والتقاضي لكل مظلوم. فما بعد تونس ليس كما قبلها.
