بعد إقرار دراسة مشروع قانون حظر النقاب في فرنسا من قبل البرلمان الفرنسي، أكد مجلس الدولة الذي هو أعلى سلطة قضائية في البلاد أن هذا الحظر الشامل للنقاب لا يستند إلى أي أساس قانون مما سيعرض هذا القانون إلى التشكيك الدستوري.
ومن المفترض بعد الإجماع الذي ناله مبدأ دراسة مشروع القانون، أن يتم دفعه إلى مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وتشير بعض نصوص القانون إلى أن النقاب مخالف للقيم الأساسية في المجتمع الفرنسي كالتعايش، وبالتالي الأمن العام، وأن هذا النوع من اللباس يمثل نوعا من العزل الاجتماعي ولو كان اختياريا. في إضافة بأن أي فرد لا يمكنه أن يرتدي في مكان عام لباسا يخفي وجهه. وبحسب الخطوات التي يجب أن تتبع إصدار مثل هذا القانون، فأنه من المفترض أن يعرض مشروع القانون على النواب الفرنسيين في مطلع شهر يوليو القادم، على أن يحال إلى مجلس الشيوخ في أوائل شهر سبتمبر المقبل، وذلك بهدف إقراره بشكل نهائي بعد ذلك.
إلا أن مجلس الدولة يؤكد بشكل صريح على أن مثل هذا القانون لا يستند على أي سند قانوني. وعليه فإنه يرفضه، وقد جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع الهيئة القضائية للمجلس في حضور الأمين العام للحكومة، وخلاله تم إعلان أن إصدار مثل هذا القانون سوف يخضعه للكثير من الجدل وحالة عالية من عدم اليقين والاتساق مع المعاهدة الدستورية.
ويستند المجلس كذلك على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تقوم على مبدأ الاستقلال الشخصي ترى أن أي شخص يمكنه أن يعيش حياته وفقا لمعتقداته، وعليه فإن مجرد موافقة المرأة على ارتداء النقاب يتنافى مع القول إنه ضد كرامة المرأة. أيضا المنع تحت مسمى الحريات والعيش الجماعي ليس له معنى في قانون مثل حظر النقاب. من هنا يفضل المجلس المنع الجزئي، وفي الحالات التي تتعلق بالأمن العام ومكافحة الاحتيال.
من جهة أخرى وفور هذا الإعلان، صرح المانتيون (مجلس الوزراء) أن هذه التصريحات ليست مفاجأة، وأنها لن تغير من إصرار الحكومة على القانون من أجل كرامة النساء، وأن الحكومة يمكنها أن تتجاهل رأي مجلس الدولة الذي هو من الأساس استشاري. كما صرح رئيس الحكومة فرانسوا فيون بأنه يجب علينا تحمل المخاطر القانونية في سبيل قناعاتنا.
