هل من المعقول أن بلديات المناطق وكتابات العدل ـ طبقا للاختصاص ـ ما تزال عاجزة عن وضع حد لمهازل التجاوزات التي تحدث في الأراضي؟
هل من المقبول أن أجهزة بصلاحيات واسعة ما تزال تنظر بعين العجز لمشاكل عالقة منذ سنوات عدة؟
إلى متى وهذه المشاكل تأكل الأرواح؟
إلى متى وهذه القضايا العالقة تزرع الصراعات وتوقد فتيل القتل والذبح بين الناس؟
إلى متى وهذه المشاكل المعلقة تربك التنمية وتشغل أجهزة الأمن وإمارات المناطق؟!
نسمع عن تنفيذ حد القصاص بمواطن قتل مواطنا آخر.. نبحث عن السبب نجد أنه بسبب خلاف على حدود أرض زراعية..!
نقرأ عن جريمة قتل بشعة.. نبحث عن الدوافع التي أوصلت القاتل لهذه المرحلة من الوحشية واللا آدمية ليرتكب جريمته البشعة، فنجد أنها خلاف على حدود أرض مع جاره!
مشاكل الأراضي والتجاوزات وصلت إلى الأراضي الحكومية.. أمس قرأت هنا أن عددا من المواطنين في محايل عسير كانوا معترضين على لجنة التعديات المكلفة بإزالة الإحداثات، اشتبكوا مع رجال الأمن واستخدموا العصي والفؤوس والهراوات!
هذه ليست المرة الأولى.. وليس الأمر ـ للاستدراك ـ في منطقة عسير وحدها.. الأمر يحدث في أكثر من منطقة..
ولذلك فإن الواجب وضع حد لمشاكل الأراضي في المملكة.. سواء أكانت الأراضي المملوكة للأفراد.. أم تلك المملوكة للدولة..
اليوم نشاهد العديد من الدول تحرص على حدودها وتضع الخرائط وتوثق الأطوال.. ما الذي يمنع أن ينسحب الأمر على الأفراد؟ لماذا لا يتم حسم هذه المسألة؟.. نريد أن يتم وضع حدود واضحة بعلامات واضحة موثقة تمنع أي مواطن ـ مهما كان ـ من الاعتداء على حدود غيره.. ترك الأمر كما هو سيجعل المشكلة تتفاقم.. اليوم عصي وفؤوس.. وغدا الله أعلم!
