كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة تقصي حقائق سيول جدة عن خلل في نظام تملك ومنح الأراضي وغياب الشروط والاختصاصات والمسؤوليات المنظمة لأعمال كتاب العدل، وكذلك إجراءات عملهم، وطرق محاسبتهم والعقوبات المترتبة على مخالفاتهم.
وألزم المرسوم الملكي الذي صدر أول من أمس، بناء على ما جاء في تقرير لجنة تقصي حقائق فاجعة سيول جدة، وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين، وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم، وإجراءات عملهم، وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم.
وأكد المستشار القانوني الدكتور باسم عالم في تصريح لـ "الوطن" أن أبرز مشكلات أنظمة كتابات العدل هي تركيز الصلاحيات في يد كاتب العدل، ومنحه حصانة القاضي، وغياب الربط الإلكتروني لجميع كتابات العدل بالمملكة، وغياب الجهة المبرمجة للعقارات، ومفاهيم استخراج الصكوك الجديدة تحت ذرائع إحياء الموات، ووضع اليد، والصكوك الطائرة المستخرجة بدون رفع مساحي.
وشدد على أن السبب الرئيسي في أي عملية تزوير أو رشوة في مسائل الاستحكامات هو وجود المستفيدين من هذا التزوير أو القائمين على الرشوة. وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي أن أبرز القضايا الموجهة ضد كتاب العدل هي لأولئك الذين استغلوا سلطتهم ونفوذهم للتأثير على موظفين في أقسام حفظ السجلات والأرشيف لتمرير أي عمليات على حجج الاستحكام، وأن غياب النظام الذي يضمن صعوبة اختراق دورة عمل استخراج الصكوك قد يتسبب في استغلاله من قبل أي مسئول بكتابة العدل.
وطالب المرسوم الملكي كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.
