انتقد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف جعفر الشايب وجود العديد من المشاريع التي تنفذها جهات مختلفة ينخر فيها الفساد بصورة واضحة ـ على حد قوله ـ مما يعني ضعف الجودة في تنفيذها وكذلك تحويلها إلى مقاولين أو مؤسسات غير مؤهلة. وقال: إن ذلك يتضح فيما يعرف بالتعاقد من الباطن، بحيث تنتهي المشاريع إلى عمال غير مؤهلين وليسوا مسؤولين عن أعمالهم. وحمل الشايب البلديات والجهات التي تنفذ مشاريع خدمية المسؤولية، حيث يقع عليها عبء كبير في متابعة ومراقبة جودة التنفيذ في تلك المشاريع. وطالب بإيجاد أجهزة رقابية وتشريعية منتخبة تكون لها صلاحيات متابعة هذه الأعمال.
وأشار الشايب في تصريح صحفي أمس إلى أن الإعلان عن نتائج التحقيق في كارثة سيول جدة يأتي كخطوة مهمة في محاربة ومواجهة كل أشكال الفساد والحيلولة دون انتشاره في إدارات القطاع العام مما تنعكس آثاره بصورة سلبية على المواطنين من خلال هدر المال العام وعدم تحقيق نتائج ملموسة للمشاريع التي يتم تنفيذها. وقال: إننا في أمس الحاجة للقيام بدور جماعي مشترك لمعالجة هذه الآفة الخطيرة بمشاركة كل الأجهزة والإدارات، إضافة إلى الدور المهم الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات المدنية والأهلية، وخاصة فيما يرتبط بالمراقبة والمحاسبة الشاملة، حيث لم يعد الفساد محصورا في دوائر معينة وإنما تعددت أشكاله ومظاهره ما يشكل ظاهرة خطيرة في المجتمع السعودي.
وأكد الشايب أن تفعيل دور المراقبة من خلال مؤسسات رسمية وأهلية محايدة يساهم في الحد من هذه الظاهرة، قائلا: يمكن التأكيد على ضرورة وجود أجهزة تشريعية ورقابية منتخبة تكون لديها الصلاحيات والاستقلالية في مراجعة هذه الأعمال ومراقبتها وإبراز مشاكلها. وأضاف: نتطلع إلى وجود مثل هذه الأجهزة كي يمكننا مقاومة تفشي هذه الظاهرة بصورة فعالة.
