سجلت القروض المقدمة للأفراد من قبل البنوك السعودية أعلى معدل نمو ضمن القروض المقدمة من قبل البنوك، مسجلة نسبة نمو بلغت 6.3% خلال 2018، مقابل معدل نمو عام للقروض بنسبة 2.8%، وذكر تقرير اقتصادي أن النمو على القروض من قبل الشركات على البنوك شهد ضعفا خلال الفترة نفسها.
سجلت القروض المقدمة للأفراد من قبل البنوك السعودية أعلى معدل نمو ضمن القروض المقدمة من قبل البنوك بعد أن سجلت نسبة نمو بلغت 6.3% خلال 2018 بمقابل معدل نمو عام للقروض بنسبة 2.8%.
نمو الرهونات
وذكر تقرير اقتصادي حول البنوك السعودية صادر عن الراجحي المالية، أن نمو القروض المقدمة للأفراد جاء مدعوما بشكل أساسي بالنمو الذي شهدته الرهونات، التي سجلت ارتفاعا في الربع الأخير بعد أن بدأ برنامج الإسكان برعاية صندوق التنمية العقارية.
حيث استمرت غالبية البنوك السعودية في التركيز على زيادة حصتها السوقية في الرهونات نظرا لأنها بدأت ترى مستوى مستداما من الطلب في قطاع المساكن.
قروض الشركات
واشار التقرير إلى أنه على صعيد الشركات كان الطلب على القروض ضعيفا إلا أنه مع اقتراب نهاية العام كانت هناك مؤشرات انتعاش مبكر، وخاصة من قطاع المرافق، حيث بدأت النسبة في التحسن خلال الأشهر الماضية بظهور مؤشرات على نمو القروض المقدمة للشركات بالرغم من انها تعتبر أدنى من المعايير التاريخية للقروض، وتوقع التقرير تحسن نمو القروض خلال 2019 مع وجود احتمالات لأن يكون هذا النمو في حدود المتوسط.
آلية جديدة لحساب الزكاة
ويشير التقرير إلى أن الآلية الجديدة لحساب الزكاة وضعت حدا أدنى للوعاء الزكوي بنسبة 10%، وسقفا أعلى يعادل 20% من صافي الربح حيث ان معظم البنوك سوف تتجه الى دفع الحد الأدنى والذي يبلغ 10% من الربح.
وتستند الآلية الجديدة لحساب الزكاة على مصدر التمويل البنكي المعدل للجزء من أصولهم الخاضعة لفرض الزكاة عليها، حيث إن جميع سندات الخزانة الحكومية والاستثمارات المحلية، الصكوك والقروض التي تتجاوز آجال استحقاقها عاما واحدا، تعتبر أصولا معفية من الضرائب.
ارتفاع ضرائب البنوك
وتوقع التقرير ارتفاع متوسط إجمالي الضرائب الفعلية التي تدفعها البنوك إلى 11.2% بعد إصدار الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية آليتها الجديدة لحساب الزكاة لعام 2019، مشيرا إلى أن متوسط إجمالي الضرائب المدفوعة من قبل البنوك سيرتفع من 10.6% ليصل إلى حوالي 11.2% حيث ستكون للبنوك التي تكون فيها حصة الملكية الأجنبية كبيرة معدلات ضريبية فعلية أعلى من البنوك المحلية.
ويشير التقرير إلى أن البنوك التي توجه قروضها نحو الأفراد ستكون أكثر استفادة من الأرباح حيث يشير المحللون إلى أن التحول من التوسع في هامش صافي الفائدة أدى إلى نمو القروض إلا أنها لا تزال ضمن نطاق المتوسط للشركات.
عوامل نمو أرباح البنوك
الارتفاع المستمر في السايبور
الانخفاض الكبير في المخصصات للقطاع
ارتفاع المتحكم في مصروفات التشغيل
15%
نمو أرباح البنوك في الربع الرابع 2018
11%
معدل النمو السنوي للبنوك
