محتمل جدا أن يناقش مجلس النواب العراقي قريبا مشروع قانون يتعلق بتنظيم القوات العسكرية الأجنبية في البلاد، ويجب على الدول الأخرى في التحالف احترام وجهات نظر العراق مهما كانت. والأمر الذي هو ذو أهمية قصوى أن العراق يفهم بوضوح ما هي الآثار التي يمكن أن تترتب عن أقواله وأفعاله على التحالف، وما هي المنافع غير العسكرية التي قد يخسرها.
لم يتمتع العراق أبدا على مر التاريخ بمستويات الانتباه والدعم الدولييْن اللذين يحظى بهما منذ اجتياح داعش بعض أراضيه في يونيو 2014، حيث تشكل تحالف جمعته أميركا من 79 عضوا تشمل العراق و73 دولة أخرى وخمس منظمات دولية (جامعة الدول العربية، تجمع دول الساحل والصحراء، الاتحاد الأوروبي، والإنتربول، حلف شمال الأطلسي). ويضم التحالف الدولي أغلبية دول «مجموعة العشرين» (12 دولة). كما يضم 38 دولة أوروبية وتركيا، و13 دولة أفريقية، و10 أمم آسيوية، و9 بلدان عربية (بما فيها السعودية وكل دول الخليج).
ومنذ عام 2014، شهد العراق حشد أقوى الأمم والقوات العسكرية والاقتصادات في العالم لضمان بقاء الدولة العراقية. وبمساندة التحالف، والدعم القوي من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكندا وأستراليا والسعودية وتركيا والاتحاد الأوروبي، أمّن العراق ترتيبا احتياطيا قيمته 5.38 مليارات دولار من «صندوق النقد الدولي»، وتم التعهد بمبلغ 30 مليار دولار في «مؤتمر إعادة إعمار العراق» الذي نظمه أعضاء التحالف في 2018.
تزايد التركيز الدولي غير المسبوق على بقاء العراق واستقراره وازدهاره مع الانتشار الفعلي على أرض العراق للقوات العسكرية التابعة لمجموعة من الدول الأوروبية ودول «الناتو»، وشكل قيام بعض القوى العظمى الصناعية مثل ألمانيا وكندا والنرويج والسويد وهولندا بنشر جنودها وجندياتها في العراق رمزاً من الرموز القوية.
وأصبح الجيش العراقي الآن أفضل بكثير مما كان عليه عند سقوط الموصل في يونيو 2014، بوجود كادر قيادي غير مسيّس. ومع ذلك، تبقى القوات العسكرية العراقية غير مهيأة بشكل مؤسف وتفتقر إلى الموارد البشرية والتدريبات والمعدات المناسبة للتخلص من التمرد الجديد لداعش في نينوى وكركوك وديالى.
وستسعى بعض الفصائل المعادية لأميركا إلى إبعاد الولايات المتحدة (والمملكة المتحدة) عن الشركاء الآخرين في «قوة المهام المشتركة»، على أمل إضعاف تدخل الولايات المتحدة في العملية من دون فقدان الدعم الأوروبي، لكن في الواقع، هناك أسباب وجيهة للغاية وراء تولي واشنطن قيادة التحالف: فالولايات المتحدة توفّر معظم الدعم اللوجستي والأصول الاستخباراتية والأصول الجوية والأموال، ولن تكون بعثة «قوة المهام المشتركة» في العراق (و«بعثة التدريب التابعة للناتو» في العراق) ممكنة، لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد اللوجستي بدون الولايات المتحدة. ويعني ذلك أن كامل بنية «قوة المهام المشتركة» -وليس فقط القوات الأميركية- قد تنهار مثل بيت من ورق، وتُجرّد العراق من كامل الدعم، إذا احتدم جدل ما حول التواجد الأميركي وأثار قرارا بالانسحاب في «المكتب البيضاوي».
من دون «قوة المهام المشتركة»، سيشهد العراق تدهورا في علاقاته الدولية. فقد كان العراق معزولا دبلوماسيا واقتصاديا -إذ عانى من الإهمال وغياب الدعم- قبل «قوة المهام المشتركة»، وسيعود إلى هذه الحالة إذا لم تعُد قوات التحالف «معنية في اللعبة». فالشراكة العسكرية الخاصة بـ«قوة المهام المشتركة» هي منبع العديد من العلاقات الدبلوماسية الجديدة -والهشة- بالنسبة للعراق.
على حكومة الولايات المتحدة ضمان قيام كل شريك في التحالف -لا سيما كل مساهم في «قوة المهام المشتركة»- بإبلاغ النقاط المذكورة أعلاه بوضوح إلى الحكومة العراقية. وقد يساعد هذا الشكل اللطيف من الأسلوب قادة العراق على إدراك جدية اللحظة الراهنة، ويشدد على الرابط الوثيق بين الدعم الدولي للعراق -السياسي والاقتصادي والعسكري أيضا- واستمرار بعثة «قوة المهام المشتركة».
مايكل نايتس
* مهتم بالشأن العراقي
* معهد واشنطن
