تُعرف البيئة بأنها الوسط الذي يعيش فيه الإنسان وهي الحاضنة له ومصدر عيشه ورفاهه وتقدمه، ولذا فإن مشكلاتها تعد من أعقد المشكلات التي يواجهها العالم المعاصر، وعلى الرغم من تضافر الجهود العالمية والاهتمام الذي تناله تلك القضايا، إلا أن المشكلات البيئية ما زالت في تصاعد مستمر، الأمر الذي يؤكد أن سن القوانين وتخصيص الأموال والتكنولوجيات الحديثة، غير كاف للحفاظ على البيئة ما لم يساندها وعي بيئي لأفراد المجتمع.
وتُعنى التربية البيئية بإعداد الفرد للتفاعل الناجح مع بيئته الطبيعية، وبما يساهم في توعية الإنسان ببيئته من خلال إكسابه السلوكيات الواعية؛ بتزويده بالمعارف والقيم والكفاءات، وبتنمية المهارات التي تمكنه من مواجهة المشكلات البيئية الحالية والمستقبلية والتصدي لها.
ولبناء وعي بيئي يشمل جميع أفراد المجتمع فإن ذلك يتطلب جهودا علمية ومؤسسية منظمة يتم التخطيط لها، والإعداد لمحتواها وفق منهج تربوي متكامل، يتم تنفيذه من خلال التربية البيئية المنتظمة «التعليم البيئي»، والتربية البيئية غير المنتظمة «الإعلام البيئي»، بحيث تساهم هاتين الوسيلتين في تعميق الإدراك المعرفي للبيئة وما يتعلق بها من معلومات وإشكاليات، وبما يعمل على إكساب المهارات وتعزيز القدرات الملائمة لبناء القيم الأخلاقية والمواقف الإيجابية المتفاعلة مع البيئة وتحدياتها، ويساهم في استشعار المسؤولية الذاتية الفردية والجماعية نحو المحافظة على البيئة ومقدراتها، بترشيد الاستهلاك لمواردها من الاستنزاف والهدر، وبما يحافظ على مكونات البيئة من كافة مسببات اختلال التوازن الإيكولوجي، علاوة على ما يتصل بالبيئة من مجالات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية تعتبر جزءًا من النظام البيئي.
ومما يجدر الإشارة إليه أن اهتمام الدول بالمشروعات التنموية خلال القرن العشرين باعتبارها الإستراتيجية التي تتطور بها المجتمعات، كان السبب المباشر لتفاقم المشكلات البيئية بآثارها السلبية؛ كنتيجة لغياب الضوابط الأخلاقية والإنسانية في أساليب التنمية المطبقة، والذي دفع بدوره لظهور نهج التنمية المستدامة كوسيلة ورؤية جديدة للتغلب على المشكلات البيئية وتحدياتها، باعتبار أن الوعي بالمنظومة البيئية يساعد على حمايتها من مختلف أشكال التلوث والاعتداءات العشوائية، وبما يمكن من تشكيل الوعي البيئي ونشر مفاهيم المواطنة الإيكولوجية عبر مختلف الوسائل الممكنة.
وتسعى التربية البيئية في غاياتها إلى إعداد الإنسان البيئي، ليتجاوز المعرفة ببيئته، إلى الشعور بالمسؤولية حيالها كمواطن، وذلك بعد أن حظيت المواطنة بمكانة كبيرة في الأجندة التربوية في كثير من دول العالم في العقدين الأخيرين، وتهدف التربية البيئية إلى بناء إدراك واضح بأن الإنسان جزء لا ينفصل عن النظام البيئي، وبأنه يستطيع أن يحكم العلاقات التي تربط بين مكونات النظام البيئي؛ بزيادة القدرة على السعي لإيجاد التوازن فيه، والذي لن يكون إلا بتنمية أنماط السلوك السليمة للإنسان، وتوعيته بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها بما يؤدي لاحتفاظ البيئة بتوازنها.
وحتى يمكن للتربية البيئية إجراء تغيير حقيقي في سلوك أفراد المجتمع تجاهها، لتصبح تأصيلا أساسيا لانضباط ذاتي، فهي تسعى لتنسيق ما لدى الأفراد والمجتمعات من اهتمامات وقيم أخلاقية وجمالية واقتصادية ومعتقدات وموروثات بوسائل مختلفة، كنمط من التربية الشاملة المستدامة لجميع فئات المجتمع، وذلك يحتاج للتعاون والشراكة بطريقة منظمة ومدروسة، خلال جهد منظم يقوم بعملية تفعيل أهدافها وغاياتها في المجتمع، وبذلك تحقق التربية البيئية أهدافها وتكون متاحة للجميع، وقد حددت الجهود الدولية نمطين أساسيين من التربية البيئية لتحقيق غاياتها وهما:
-التربية البيئية النظامية: وتكون بالتعليم النظامي الذي يمكن خلاله تقديم جهد تعليمي موجه ومنظم في المؤسسات النظامية التربوية من رياض الأطفال وحتى الجامعات، بحيث يمكن من خلال المناهج المختلفة ترسيخ الوعي البيئي، بجعل التعليم البيئي إلزاميا، ويشمل كافة العلوم المتصلة بالبيئة والاقتصاد والسياسة والجغرافيا والصحة والعلوم الطبيعية والقانون والإدارة وغيرها، وذلك إيماناً بأن التربية البيئية ليست مجرد مادة إضافية في المناهج الدراسية، وإنما عليها أن تكمل المناهج في جميع المستويات، ولتحقيق مستهدفات التربية البيئية في التعليم ونجاحها، فإن ذلك يتطلب تكامل الجانب النظري مع التطبيقي في المقررات ومع المتابعة المستمرة لذلك، ومن خلال حصول الطلاب على المعرفة العلمية البيئية واكتساب المهارات اللازمة للعمل بشكل فردي أو جماعي، يسهموا في حل المشكلات القائمة، ويتمكنوا من الحيلولة دون حدوث مشكلات بيئية جديدة.
-التربية البيئية غير النظامية: يلعب الإعلام البيئي دوراً مهماً في إدارة المعرفة وتنظيم الذاكرة الجماعية للمجتمع، بما يؤهله لإعادة صياغة القالب المعرفي والثقافي للمجتمع، إذ تُعد وسائل الاتصال في المجتمع وسيلة تأثر وتأثير، فهي تتأثر بما يحدث في المجتمع من قضايا ومشكلات، وتؤثر في المجتمع من خلال الأفكار التي تطرحها، والتي تعمل على معالجتها وحلها بالطريقة التي تُسهم في بناء المجتمع وتكامله. ومن خلال وسائل الإعلام والاتصال المباشر بالأفراد، يمكن تنمية الوعي البيئي لدى قطاعات المجتمع المختلفة، حتى تتشارك بفاعلية في تطوير السياسات البيئية ومراقبتها ومراجعتها، كما أنها تهيئ الجمهور والمسؤولين لدعم تنفيذ السياسات والتدابير البيئية، بهدف إحداث تغيير سلوكي في مواقف الناس من البيئة، وتساهم في زرع وتنمية روح المواطنة، واستشعار المسؤولية الواعية بالبيئة عند الأفراد والجماعات؛ ليعيشوا في بيئتهم على نحو إيجابي، وبما يعمل على تحقيق مستوى عالٍ من الثقافة البيئية لديهم.
وانسجاماً مع التوجهات الدولية وتلبية لمتطلبات التنمية الوطنية ولجودة حياتنا، وحفاظاً على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية، فإن رؤيتنا الإستراتيجية 2030 تضمنت توجهاً ملموساً نحو الحد من المشكلات البيئية القائمة، كالحد من التلوث بمختلف أنواعه، ومقاومة التصحر، وتعزيز الاستثمار الراشد في ثروتنا المائية، واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، وحماية الشواطئ والمحميات والجزر، كما تضمنت في بنودها الاهتمام بترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا من خلال تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها.
وتفعيل التربية البيئية يحتاج إلى اتخاذ القرارات الوطنية البناءة إزاء حماية البيئة؛ بتعزيز قوة تأثير القوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة، والوسائل التربوية المختلفة التي تساهم في تحقيق التربية البيئية، وأن تبذل الجهات الإدارية والفنية المعنية بحماية البيئة والتخطيط التربوي والتعليمي والإعلامي، جهوداً متزايدة لتحديد طبيعة أنشطة التعليم العام والتدريب اللازم لتعزيز الموارد البشرية؛ والاهتمام بمواءمة الممارسات التربوية مع طبيعة المشكلات البيئية المعاصرة والتطورات التكنولوجية، وبالاستفادة من الإعلام الجديد وتطبيقاته يمكن الارتقاء بالعلاقات الإنسانية خلال التفاعل الطبيعي والتلقائي مع البيئة، بما يسهم في بناء وعي حضاري للأجيال في علاقاتها بالبيئة.
ومما لا شك فيه أن تمكين الإنسان من الاطلاع على القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة وتنفيذها وتطويرها، يسهم في المشاركة في رسم السياسات ووضع الخطط المناسبة، للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلف، وبتعزيز مسؤوليات منظمات المجتمع المدني يمكن المساهمة في إيقاظ الوعي المجتمعي الناقد لجذور المشكلات البيئية لتجنبها، والعمل على تنمية القيم الأخلاقية لدى أفراد المجتمع.