بحثت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية مع مسؤولي البنوك التجارية بالمملكة مؤخراً معاناة قطاع المقاولات من نقص التمويل وذلك في إطار جهودها لبحث قضايا المستثمرين في قطاع المقاولات بالمملكة وحل كافة المعوقات التي تواجه عمل أحد أهم القطاعات الاقتصادية.
ودعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة عبدالله العمار البنوك المحلية لطرح أفكار عملية جديدة تساعد على التوسع في عمليات التمويل مؤكدة أهمية التمويل بالنسبة لقطاع المقاولات خاصة في ظل ما طرحته ميزانية العام الحالي من مشروعات حكومية تقدر بنحو 260 مليار ريال.
وأشارت اللجنة إلى أهمية دور قطاع المقاولات الوطني باعتباره أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة وأكثرها مساهمة في التنمية الاقتصادية كما طالبت البنوك بالنظر في مسألة تركيزها على تمويل شركات المقاولات الكبيرة دون الصغيرة واقتصار هذا التمويل على المدن الكبيرة كالرياض وجدة والشرقية.
وأفادت أن ذلك لا ينسجم مع توجهات خطة التنمية التاسعة وسياسة القيادة الرشيدة نحو تحقيق تنمية متوازنة حيث وجهت الخطة بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما قالت اللجنة إنه يستوجب دورا تكامليا لقطاعي المقاولات والمصارف لتحقيق تلك التوجهات.
ونقلت اللجنة لمسؤولي البنوك المحلية شكاوى المقاولين من عدم قدرة البنوك والمصارف السعودية على تمويل هذا القطاع الحيوي الأمر الذي قالت إنه يؤثر على قدرة القطاع في الاضطلاع بدوره الوطني في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة.
من جانبهم قال مسؤولو البنوك إن وجود بعض العقبات وخاصة الهيكلة الإدارية لمؤسسات وشركات المقاولات وعدم حماية عقود المقاولات للمقاول وللبنك حيث تشكل عقبة كبيرة في طريق تمويل القطاع فيما ردت اللجنة الوطنية للمقاولين بأنه تم عمل مسودة أولية لمشروع (عقد الإنشاءات العامة) تجري مناقشته مع أصحاب الشأن وذوي العلاقة ودعتهم للاطلاع عليها وإبداء مرئياتهم حولها ويتوقع أن يوفر هذا العقد المتطلبات الأساسية والحماية اللازمة لكافة الأطراف.
واشتكت اللجنة من الصعوبات التي يواجهها المقاولون في الحصول على تسهيلات بنكية كالضمانات للمشاريع الحكومية مقترحة تواجد مسؤولي ائتمان للبنوك في المناطق أو أن يكون لكل منطقين أو ثلاثة مرجع واحد.
وفيما يتعلق بالضمانات البنكية قالت اللجنة إن البنوك لا تلتزم بالإفراج عن الضمانات الابتدائية بعد انتهاء الغرض منها كما تقوم بعض البنوك بتمديد الضمانات البنكية بدون أخذ موافقة مقدم العطاء (المقاول) للجهة الحكومية وفقاً لمواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
