أعربت الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء تنامي الهجمات والمشاعر المعادية للمسلمين.
وعدّت الهجوم الإرهابي الشنيع على المسلمين الأبرياء الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في 15 مارس 2019 في نيوزيلندا وأودى بحياة أكثر من 50 مسلمًا وتسبب في إصابة آخرين كُثُر، حادثا جديداً من هذا النوع، ورأت أن هذا الهجوم يمثل تحذيراً آخر من الأخطار الجلية المتمثلة في الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا.
وأشارت الدول الأعضاء في المنظمة في بيان ألقاه نيابة عنها نائب الممثل الدائم لباكستان طاهر أندرابي، خلال المناقشة العامة حول العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من أشكال التعصب، والتي عقدت خلال الدورة الـ40 الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى أن هذه الحوادث تُرتكب بدافع الهيجان الشعبوي وتتسبب فيها وسائل الإعلام المضللة من جهة، وأنها ترتبط بالمعايير المزدوجة الواضحة التي تصور المسلمين بوصفهم معتدين عنيفين من جهة أخرى.
وتعتقد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية غير مبررة مهما كانت دوافعها وبغض النظر عن مكان وزمان ارتكابها وأيا كان مقترفوها.
وأكد البيان أن الدول الأعضاء تؤمن إيمانا راسخا بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعوب، دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة أو الدين أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.
وحثت الدول الأعضاء مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على بذل الجهود، بالتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل وضع حد لجرائم وخطاب الكراهية والتمييز والترهيب والقمع الناتجة عن الوصم والتنميط السلبي للأديان، وعن التحريض على الكراهية الدينية وعن تشويه الشخصيات الدينية.
وأشار بيان مشترك آخر أدلت به المملكة نيابة عن مجموعة من البلدان إلى أن بعض الدول لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مساعيها لتجريم السلوكيات العنصرية المتطرفة على أراضيها، بينما تبرر دول أخرى خطاب الكراهية وثقافة التفوق العنصري حتى في برلماناتهما.
وشدد البيان على أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير حازمة وجادة لإسكات أصوات التطرف التي تنشر ثقافة الكراهية والعنف، والشروع في مسار عمل إيجابي وبنّاء لحل هذه الأزمة بطريقة عاجلة وفقا للمعايير الدولية.
أبرز نقاط بيان دول المنظمة:
رفض التمييز على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة أو الدين أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.
الحث على وضع حد لجرائم وخطاب الكراهية والتمييز والترهيب الناتجة عن التنميط السلبي للأديان.
أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية غير مبررة.
ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعوب.
منع التحريض على الكراهية الدينية وعن تشويه الشخصيات الدينية.
أبرز نقاط بيان المملكة:
حان الوقت لاتخاذ تدابير حازمة لإسكات أصوات التطرف.
دول أخرى تبرر خطاب الكراهية وثقافة التفوق العنصري حتى في برلماناتهما.
بعض الدول لا تزال تواجه تحديات لتجريم السلوكيات العنصرية المتطرفة على أراضيها.
