يبدأ اليوم الفصل الأول من سيناريو متعدد الفصول لمنع ارتداء النقاب في الشوارع والمؤسسات العامة في فرنسا بذريعة "مخالفته لقيم الجمهورية" على أن يتم تنفيذ القانون في أبريل 2011. وتستهل هذا الفصل الجمعية الوطنية الفرنسية التي تدرس اقتراحا قدمه حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم، ويقضي بفرض "التمسك باحترام القيم الجمهورية في فرنسا لمنع انتشار ممارسات متطرفة تسيء الى هذه القيم" . القرار الذي لا يتمحور حول البرقع بشكل أساسي، يحمل هذه التسمية، بعد تسوية بين الحزب اليميني الحاكم والحزب الاشتراكي، وافق فيها الأول على سحب نقطة من اقتراحه كانت تنص على تنظيم نقاش وطني كبير، يتفرع منه نقاشات محلية، صغيرة، وقد ينتهي بمؤتمرات وطنية حول حقوق المرأة.. الخ.." . وكان الحزب الاشتراكي طالب بسحب هذا البند خشية تكرار سلبيات النقاش حول الهوية الوطنية وتداعياته. ويشير القرار، مواربة الى قضية البرقع بتضمينه فقرة تتحدث عن "ضرورة استخدام كل الوسائل لضمان حماية فعلية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف اوالضغط او يرغمن على وضع النقاب ضد إرادتهن". والقرار الذي لا يعتبر نصا تشريعيا قد لا يجري التصويت عليه في مجلس الشيوخ لإقراره.الفصل الثاني يقضي بعرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة، في 19 الجاري، بعد مرور إلزامي للمناقشة فقط في مجلس الدولة.
ووفق مصادر مقرّبة من الحكومة، فقد قرر رئيس الوزراء فرانسوا فيون اللجوء الى آلية عادية (تقضي بقراءتين في البرلمان) وليس بآلية مسرّعة (قراءة واحدة في البرلمان) لإقرار القانون.
وفي مطلع يوليو المقبل ، يجري التصويت على مشروع القانون في الجمعية الوطنية، خلال جلسة استثنائية.
أما الفصل الرابع ، فيقضي بمناقشة النص في مجلس الشيوخ، قبل أن يعلن الرئيس الفرنسي إقراره نهائيا في أوائل سبتمبر المقبل.
