أكد تقرير صدر عن البنك السعودي الفرنسي حصلت عليه "الوطن" أمس أن الأزمة اليونانية سيكون تأثيرها محدوداً على الاقتصاد السعودي نظراً لأنه محمي بصورة جيدة من قبل القطاع المصرفي وفوائض الدولة المالية.
وأوضح التقرير انه في حال تأثرت منطقة اليورو بأزمة الديون التي بدأت في اليونان، فإن الصادرات السعودية لن تتأثر بصورة كبيرة إذ إن 10.6% من صادرات المملكة تذهب إلى اوروبا. وأضاف التقرير أن أي تراجع في الصادرات لن يؤثر على الميزان التجاري بصورة كبيرة مع الدول الأوروبية.
ومع أن المؤشرات لا تزال مطمئنة بحسب ما أوضح التقرير إلا أن تفاقم الأزمة اليونانية وانتقالها إلى باقي الدول الأوروبية سيؤثر على أسواق المنطقة المالية بما فيها المملكة إضافة إلى أسعار السلع وعلى رأسها النفط.
ويرى البنك السعودي الفرنسي أن الاقتصاد السعوي في مأمن بناء على مستوى الهبوط الحالي في أسعار النفط الذي ما زالت أسعاره تتذبذب عند مستويات السبعين دولاراً للبرميل وهو ما اعتبره البنك تذبذبا مطئمنا.
وأكد البنك أنه حتى إذا ما وصل متوسط سعر البرميل إلى 65 دولاراً فإن المملكة قادرة على تحقيق فائض في ميزانية عام 2010.
وكان سعر النفط قد استقر فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل لمدة شهرين قبل أن يهبط الأسبوع الماضي بأكثر من 10 دولارات متأثرا بالقلق من الدور المحتمل لديون منطقة اليورو في عرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
كما أكد التقرير أن القطاعين العام والخاص بالمملكة لا يعتمدان بشكل كبير على أوروبا في تمويل مشروعات التوسعة المختلفة، فالبنوك تمتاز بمستوى سيولة مرتفع، كما أن الدولة حملت على عاتقها عبئا كبيرا في تمويل المشاريع الإستراتيجية.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي السعودي، فيرى التقرير أنه بمنأى عن تبعات مشكلة اليونان كون المصارف المحلية استفادت من الأزمة المالية العالمية وأصبحت أكثر حذراً في إعطاء القروض.
ويتفق تقرير البنك مع تصريحات رجال أعمال واقتصاديين تحدثوا لـ"الوطن" أمس وقللوا من تأثيرات الأزمة اليونانية على الاقتصاد السعودي .
فقد أكد نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض المهندس سعد المعجل لـ"الوطن" أمس أن تأثير الأزمة على التبادل التجاري السعودي اليوناني محدود جدا ، خصوصا اذا علمنا أن معظم صادرات المملكة لهذا البلد من النفط.
واعتبر المهندس المعجل "النفط" سلعة ضرورية لجميع الدول الأوروبية وليس اليونان بحد ذاتها، وقال "الوضع الاقتصادي للمملكة إيجابي جدا، ولا يمكن القول إن الأزمة اليونانية ستؤثر على اقتصادنا بشكل مباشر ".
ويعتبر النفط السلعة الأبرز في حجم التبادل التجاري بين المملكة واليونان خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يشكل الخام ما نسبته 98 % من حجم الصادرات السعودية لليونان بقيمة إجمالية 8.5 مليارات ريال.
في حين بلغ حجم الواردات اليونانية للمملكة حتى نهاية عام 2007 ، بحسب الإدارة العامة للبحوث والمعلومات في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ما قيمته 351 مليون ريال فقط، تمثل ما نسبته 51 % منها خمسة أصناف رئيسية هي: (مساحيق ورقائق من ألمنيوم، ألواح من ألمنيوم غير مخلوط، وبذور قطن، ومصاعد وناقلات ذات سيور، وشامبو)، وتعتبر مساحيق ورقائق من ألمنيوم هي الأعلى بقيمة 57 مليون ريال، تمثل ما نسبته 17 % من حجم واردات اليونان الإجمالية للمملكة.
و قال رجل الأعمال أحمد الخالدي إن استثمارات السعوديين الخاصة في اليونان محدودة للغاية، وأغلبها عقارية، وزراعية، وسياحية.
ولفت الخالدي إلى أن الاستثمارت المملوكة لسعوديين في أوروبا لم يطرأ عليها تغيير باستثناء تلك الموجهة للبورصات، والتي بدأت تتعافى تدريجيا بعد إعلان خطة الإنقاذ أمس .
من جانبه توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة أن تشهد أسعار النفط خلال الفترة القريبة المقبلة تغيرات إيجابية تفاعلا مع مستجدات ملف الديون اليونانية.
