في الوقت الذي حمّل أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف وزارة المالية مسؤولية كوارث الأمطار التي تعرضت لها المنطقة الأيام الماضية؛ بسبب عدم اعتماد موازنات لإنشاء قنوات تصريف سيول رئيسية، وأن الاعتمادات لم تتجاوز 15% من حاجتها الأساسية، بررت وزارة المالية موقفها من ضعف الدعم المالي للمشاريع الخدمية لبعض قطاعات الدولة خلال الأعوام الماضية، بأنها ليست صاحبة القرار الوحيد في تحديد موازنة مشروعات الدولة السنوية، حيث تعمل معها في ذلك لجان حكومية أخرى ترفع نتائجها للمجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها أو رفضها.
وقال المراقب المالي بوزارة المالية فهد الفوزان في تصريح لـ "الوطن" أمس إن وزارة المالية تتبع إجراءات محددة لتقدير التكاليف الكلية للمشاريع التي تدرج في الموازنة العامة للدولة، بحيث تراجع وتحلل وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم، الميزانية المقدمة من الجهة الحكومية المتضمنة تقديراتها للاعتمادات والتكاليف للمشاريع المطلوبة والمرتبة حسب الأولوية والأهمية، ومن ثم تقوم الوكالة بمقارنتها بما هو مدرج في الخطة الخمسية لتلك الجهة، أو بنسب الإنجاز والصرف للمشاريع تحت التنفيذ والبرنامج الزمني المتوقع للصرف للسنة المالية، الأمر الذي يفسر عدم صرف الميزانيات الخاصة بمشاريع بعض الدوائر الحكومية أو تخصيص نسبة ضعيفة لا تتجاوز 15% من القيمة الكلية للمشاريع المطلوبة.
الاعتمادات المالية
وقال فهد الفوزان في ورقة قدمها بعنوان "أسس تحديد ورصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية" إن هناك لجنة يمثلها مندوبون من الجهة الحكومية المتقدمة، ووزارة المالية (إدارة الميزانية العامة)، تقوم بمراجعة طلبات المشاريع، وتحدد الاعتمادات المالية للصرف على المشاريع تحت التنفيذ والأولويات للمشاريع الجديدة بما يتفق مع ما ورد بالخطة الخمسية، ثم تقوم بتقدير التكاليف لها بالاسترشاد بالدراسات المقدمة من الجهة الحكومية ومقارنتها بمشاريع مماثلة سبق تنفيذها أو ارتباطها بمشاريع يتم تنفيذها، بعد ذلك تعد محاضر أولية سواء فيما يتعلق بالمشاريع تحت التنفيذ أو المشاريع الجديدة، بعد ذلك تشكل لجنة عليا على مستوى وكلاء الوزارة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهة الحكومية ووزارة المالية، ثم تتولى مراجعة التوصيات واقتراح ما تراه مناسباً بما يحقق أهداف الخطة الخمسية ومتطلبات الجهة الحكومية من المشاريع التنموية وفقاً للأولويات والإمكانات وما يصدر من توجيهات بشأن الموازنة العامة للدولة وتتخذ محضراً بذلك.
وفي ضوء ما سبق تتولى وزارة المالية رفع نتائج البحث مع كافة الجهات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة للمجلس الاقتصادي الأعلى ، حيث سبق للوزارة إرسال تقارير دورية عن حجم الطلبات الواردة وما تم صرفه في الميزانية الحالية والمتوقع صرفه نهاية السنة المالية إضافة إلى التوقعات التي ترد لها عن الإيرادات من الجهات المختصة ، حيث يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى رسم السياسة العامة لتوجهات إعداد الموازنة وتقدير حجم الإنفاق للسنة المالية الجديدة.
جدول زمني
وتناولت ورقة الفوزان تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجته، حيث صدرت توجيهات سامية لوزارة المالية وللجهات الحكومية كافة تهدف إلى معالجة تعثر وتأخر المشروعات الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للاستفادة منها من قبل المواطن.
وأوضحت الورقة أن أحد أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع وتعثرها الأعداد الكبيرة للمشروعات التي تطرح من قبل الجهات الحكومية وضخامة الأعمال المطلوبة ، إضافة لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات والمشاكل الإدارية والفنية التي تصاحب التنفيذ سواء من جانب المقاول أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
وقال الفوزان إن حكومة المملكة حرصت على رصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية بجميع قطاعاتها بشكل يتماشى مع الخطط الخمسية المعتمدة ومع حجم هذه المشروعات وأهميتها وأولوياتها.
وذكر الفوزان في ورقته أن اعتماد المبالغ المالية الكبيرة للسنوات المالية الأخيرة لتنفيذ المشروعات الحكومية جاء ضمن الباب الرابع من الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يدل على اهتمام الدولة بالمجالات الحيوية مثل التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي .
الكوادر المهنية
من جهته قال مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للمشاريع والشؤون الهندسية بوزارة الصحة المهندس صالح بن ظاهر العشيش، خلال الجلسة الثانية في ورقته التي تحمل عنوان " تأخر الاستفادة من بعض المشروعات الحيوية " إن عدم توفر الكوادر المهنية والفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المشروع بكفاءة، وتأخر المقاول في تنفيذ ومعالجة القصور والعيوب التي تظهر عند الاستلام الابتدائي والتشغيل التجريبي وتأخر توصيل الخدمات الأساسية للمشروع، فضلا عن المطالبة باعتماد بعض المشاريع قبل التأكد من جاهزيتها للتنفيذ وتوفر الأراضي اللازمة لها، كل ذلك يؤدي إلى عدم أو تأجيل الاستفادة من تلك الاعتمادات. وشدد العشيش خلال الجلسة الثانية والتي رأسها مدير عام إدارة المتابعة في ديوان المراقبة العامة صالح بن محمد الشريان على أهمية التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أن تكلفة التشغيل والصيانة تساوي تكلفة الاستثمار في المشروع خلال ثلاث إلى خمس سنوات في مشروعات المستشفيات ، وهذا خير دليل على أهمية هذه المرحلة.
مطالبات بمنع مقاولات الباطن وتفعيل استراتجية النزاهة
طالبت توصيات الندوة السنوية السابعة لديوان المراقبة العامة حول سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء، التأكيد على منع مقاولات الباطن وربط المشاريع الوطنية الكبرى بجهات عليا للإشراف عليها، والتنسيق في المشروعات الحكومية.
كما طالبت الندوة بإعادة النظر في الغرامات المالية التي تقع على المقاولين المتعثرين والبالغ نسبتها 10 % والتي تعتبر غير مجدية.
ودعت الندوة إلى تفعيل إستراتيجية النزاهة الصادرة من مجلس الوزراء.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة وجود وكالة تصنيف للمقاولين بوزارة البلديات والشؤون القروية وتفعيل إدارة المشروعات بوزارة البلديات أيضا لوجود ضعف في دراسات المشاريع لكثرة أوامر التغيير.
وأوصت الندوة بإعادة النظر في التوصيات ومن ثم إقرار عدد منها خلال أسبوعين ووضعها على موقع ديوان المراقبة العامة والرفع بها للمقام السامي.
وأكدت التوصيات أن هناك تأخرا في الاستفادة من المشروعات الحكومية الحيوية ، حيث لابد من تعزيز القدرات الفنية للإدارات الحكومية وإعداد التخطيط السليم للمشروعات وتصنيف المقاولين وتحديد أسس ورصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية.
وطالب المجتمعون بتفعيل الحكومة الإلكترونية والتنسيق قبل البدء في المشاريع مع ضرورة إعادة النظر قبل سحب المشاريع ، لأن كثيرا من المقاولين يتجهون لديوان المظالم مشتكين من إدارات حكومية بسبب هذا الأمر.
لجنة حصر أضرار أمطار الرياض تواصل أعمالها وتكشف حالات احتيال
الرياض: معيض الحارثي
واصلت لجنة حصر أضرار السيول التي أمر بتشكيلها أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز, أعمالها في عدد من أحياء العاصمة لحصر المتضررين قبل الرفع بها للإمارة تمهيدا لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم.
وأكد لـ"الوطن" مندوب إمارة منطقة الرياض خالد عوض الشهراني أن أمير الرياض وجه بعد أمطار الاثنين الماضي بتشكيل لجنة من الإمارة والدفاع المدني لحصر المتضررين حيث باشرت اللجنة أعمالها في عدد من الأحياء المتضررة لافتا إلى أنهم حصروا الكثير من الأضرار خلال الأيام الماضية، فيما تواصل اللجنة أعمالها نحو 10 أيام تزيد أو تنقص إلى حين استكمال ما تبقى من الحالات والرفع بتقارير عنها لإمارة المنطقة لتعويضهم عنها لاحقا.وأشار الشهراني الذي رافقته "الوطن" مساء أول من أمس أثناء حصر اللجنة للأضرار في حي النظيم شرق الرياض إلى أن توجيه أمير منطقة الرياض يشمل جميع الأحياء المتضررة مع التركيز على المواقع الأكثر تضررا كأحياء غرب الرياض والنظيم والروضة, مشيراً إلى أن اللجان تتواجد في مراكز الدفاع المدني في الأحياء المتضررة وتستقبل البلاغات هناك وتخرج لمعاينة المواقع وتسجيلها ميدانيا وتصور الأضرار سواء كانت منازل أو سيارات أو محال تجارية أو أي ممتلكات أخرى, وإرفاقها مصورة في تقارير تمهيدا لرفعا للأمارة لاتخاذ اللازم, أما السيارات التي يمتلك أصحابها تأمين شامل فيتم توجيههم لشركات التأمين التابعين لها لتعويضهم عن الأضرار, مضيفا أن اللجنة كشفت حالات تحايل من بعض أصحاب السيارات للحصول على تعويضات وتمت إحالتهم للجهات المعنية للتعامل معهم.
من جهته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بالرياض النقيب عبدالله القفاري لـ"الوطن" ردا على سؤال عن حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار وأكثر أحياء العاصمة تضررا، إن العمل جار على إعداد تقرير عن الأضرار والمتضررين من الأمطار بالتنسيق مع أمانة الرياض.
وبسؤاله عن الاحتياطات التي يتخذها الدفاع المدني وما إذا كان هناك تنسيق مع الجهات المعنية للحد من هذه الأضرار مستقبلا، قال القفاري إن عمل الدفاع المدني مستمر طوال الوقت ولا يختص بوقت معين وإن ما حدث في العاصمة يعتبر من الحوادث التي لا يمكن منع حدوثها لكن يمكن التقليل من أضرارها عبر توفير كافة الفرق الميدانية التي تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ, كفرق الغواصين والإنقاذ والبحث, وجميع الفرق الأرضية والجوية مستعدة لمواجهة مثل هذه الحوادث متى ما وقعت, مؤكدا أن هناك لجنة تشكّل من جميع القطاعات ذات العلاقة بشكل فوري في مثل هذه الظروف لمواجهتها.
ورصدت "الوطن" خلال مرافقتها للجنة حصر الأضرار شرق الرياض مساء أول من أمس تواجد عشرات المتضررين أمام مركز الدفاع المدني بحي النظيم واضطر المسؤولون في المركز إلى توزيع أرقام تسلسلية عليهم لتنظيم عمليات الحصر ومرافقة المتضرر لموقعه وكتابة تقرير عنها, على أن يركز على حصر السيارات منعا للتحايل إذ تطلب اللجنة من صاحب المركبة إثبات ملكيتها "استمارتها"، فيما يحاول أفراد اللجنة تشغيلها ومعاينتها للتأكد من أنها فعلا تعرضت للضرر بفعل الأمطار.
شركة ألمانية لدراسة شبكة تصريف السيول
الرياض: خالد الغربي، فارس النواف
كشف أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن عن تعيين شركة ألمانية لدراسة شبكات تصريف السيول في الرياض حيث ستبدأ بعمل دراستها.
وأوضح آل مقرن في مؤتمر صحفي خلال افتتاح فعاليات معرض الرياض الـ13 للعقارات والتطوير العمراني أمس في الرياض، أن الأمانة وبتكاتف جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة استنفرت جهودها خلال فترة الأمطار الأخيرة التي هطلت على مدينة الرياض، مؤكدا إزاحة جميع آثار الأمطار في الطريق والأنفاق والأحياء في أقل من 20 ساعة وعودة الأمور إلى مجاريها.
وأضاف أمين الرياض أن مجموعة مخططات جديدة ستطرح خلال الأسبوعين المقبلين في الرياض سيراعى فيها موضوع الأودية والسيول.
