في كتابه «فكرة العدالة، 2010»، يبيّن الفيلسوف النوبلي الهندي أمارتيا سن (1933) أو أمورتو شن بحسب لغة أصوله البنجلاديشية، صعوبة التوصل لإجماع عالمي حول موضوع فلسفي معقد كموضوع العدالة، ويطالب القارئ بتجربة نفسه في الفصل في القضية الإشكالية التالية بحكم عادل. يطرح سن السيناريو الافتراضي التالي: اختلف ثلاثة أطفال على ملكية ناي أيهما أحق به من الآخر. الأول فقير ولا يملك أي آلة موسيقية، والثاني هو من صنع الناي نفسه، والثالث هو الوحيد القادر على عزفه. ويؤكد سن أن الاختلاف في حسم هذه القضية متوقع، فكل مفكر سيقضي بما ينتمي إليه من مدارس فلسفية.
فمفكر الإغاليتاريانية (Egalitarianism) التي تؤمن بالمساواة في الاقتصاد والفرص ستقرر الطفل الفقير مستحقا. أما فيلسوف المدرسة الليبرتاريانية (Libertarianism) التي تؤمن بحرية الفرد وعدم تدخل الحكومة في السوق وتشجيع التجارة بلا ضرائب فسيؤيد الطفل الصانع للناي غير مكترث باحتياجات الأطفال الآخرين. أما الطفل القادر على العزف فلن يؤيد ملكيته للناي سوى فيلسوف المدرسة النفعية (Utilitarianism) التي ترى أن من يستمتع وينتفع به هو الأكثر استحقاقا.
يريد سن من هذا السيناريو تبيان أن ليس ثمّة نظام مؤسسي يمكن أن يحل هذا الخلاف بطريقة عادلة يرتضيها فلاسفة العالم قاطبة، فكل حل هو حل عادل له منطلقاته ومبرراته. فالفقراء لهم مطالباتهم في المساواة في الفرص، والصانعون يطالبون بالاستحواذ على صناعاتهم غير مبالين بسقوط البعض تحت خط الفقر، والنفعيون يطالبون بمراعاة المستفيدين الأوائل من الأشياء في التوزيع. من هذا السيناريو الجدلي يذهب سن للتشكيك في العقد الاجتماعي ويطالب بمراعاة القضاء على الفقر قبْلاً.
هذا السيناريو الجدلي يؤكد حتمية «اختلاف النظر والمنطق» وصعوبة الوصول إلى نظام عالمي متفق عليه، وسبب ذلك التنوع الثقافي والاجتماعي بين الناس «ولا يزالون مختلفين»، فلكل ثقافة نظرتها في تسيير الأمور، ولكل مجتمع طبقاته واحتياجاته وآراؤه ونظراته، الأمر الذي يقطع بعدم إمكانية بناء «فلسفة عالمية» (Universal Philosophy) مرضيٍّ عليها. وتأسيسا على ذلك يكون من العبث مجابهة القضايا على المستوى العالمي الماكروي دون مراعاة هذه البنى الداخلية الميكروية في الثقافات، فلن ينتهي معها الصراع والخلاف، بل سيبقى الظلم معها ما بقي البشر متنوعين فكرا ورأيا، وهو القدر المحتوم.
إن وعينا لهذا الحال سيساعدنا على قبول «الخلاف» كأصل و«الاتفاق» كاستثناء، لا سيما أن أي «اتفاق» يُعطي انطباعا خاطئا بأن بموجبه حلَّ السلام في حين أنه مبني في الأصل على قضايا قابلة للاشتعال. ويعود سبب ذلك إلى أن أي اتفاق يتضمن «تنازل» طرف لآخر، وفكرة التنازل هذه تكفي للإشارة لوجود حقوق مُقتنع بها تم التنازل والتغاضي عنها تحت ضغط ومصلحة في مرحلة معينة مع بقاء القناعة بجدواها. وهذه القناعة بجدوى ما تم التنازل عنه هي المأزق الخطر تاليا، وهي ما يدفعنا لئلا نبتهج بالاتفاقيات كبشر، فكل اتفاق لغم مخفيٌّ من الصراعات، سينفجر حين يُداس بالخطأ، ولا أمان للألغام.
