فوّض وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة بممارسة صلاحياته في حدود الأنظمة والتعليمات وفي نطاق الإشراف الإداري لكل منهم، كما فوض رؤساء المجالس البلدية بممارسة صلاحياتهم وفقاً لنظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية. ومن بين الصلاحيات التي منحت للمسؤولين اعتماد قرارات تخصيص أراضي منح المواطنين، وتعيين رؤساء البلديات وتكليفهم والتدوير بينهم.
إلغاء المركزية
يهدف القرار إلى إلغاء المركزية في اتخاذ القرار، ومنح الثقة لأمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ووتيرة متسارعة، لتحقيق خدمة متميزة لكافة المستفيدين من الخدمات البلدية.
وفي ذات السياق يسعى القرار إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام، وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية وتنمية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في شتى مدن وقرى المملكة، وتعزيز البعد الإنساني فيها، وتطوير أسلوب إدارة الأراضي والملكيات، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة عالية.
نزع الملكية العقارية
منح القرار مسؤولي الوزارة وأمناء المناطق العديد من الصلاحيات المخوّلة للوزير بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، ونظام تأديب الموظفين، ولوائح توظيف غير السعوديين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور ونظام المنافسات، ونظام نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة، ولائحة التصرف في العقارات البلدية والإستراتيجية العمرانية، وفق ضوابط محددة راعت حجم الجهاز والمستوى الوظيفي.
ومن بين الصلاحيات التي منحت للمسؤولين تنفيذ أعمال مبادرات التحول الوطني، واعتماد قرارات تخصيص أراضي منح المواطنين، وتصحيح الأخطاء الحاصلة في بيانات الممنوحين، واستبدال الأراضي الممنوحة، واعتماد مخططات الأراضي السكنية وغير السكنية وتجزئتها وتقسيمها، واعتماد المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها، وكذلك المواقع المنفردة للأسواق الموسمية وأسواق الماشية والأنشطة الترفيهية المتنقلة، وتعديل استعمالات الأراضي الزراعية والاستعمالات الجزئية في المخططات، والتخصيص لمواقع الخدمات والمرافق الحكومية، وتعيين رؤساء البلديات وتكليفهم والتدوير بينهم.
أبرز أهداف القرار
1 معالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي
2 تحقيق أداء مؤسسي مستدام
3 توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية وتنمية مستدامة متوازنة
4 تحسين مستوى جودة الحياة في شتى مدن وقرى المملكة
5 تطوير أسلوب إدارة الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية
6 توفير المعلومات المساحية الدقيقة
7 رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج
