أثارت تصريحات وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان حول الأجور، وتأكيده عدم وجود موظفين على البنود، موجة من الجدل، في وقت حصلت «الوطن» على وثائق رسمية تثبت وجود موظفين على بند الأجور في الخدمة المدنية نفسها، فضلا عن نشر نحو 20 جهة حكومية إعلانات عن وظائف شاغرة على بند الأجور مخالفة للأنظمة.
جهات أعلنت عن وظائف على بند الأجور
وزارة التعليم
أمانة منطقة نجران
جامعة الملك سعود
وزارة الخارجية
جامعة الإمام
جامعة جدة
من إعلانات الجهات الحكومية عن وظائف شاغرة على بند الأجور (الوطن)
أثارت تصريحات وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان بخصوص الموظفين على بند الأجور، وتأكيد عدم وجود موظفين على البنود، حيث تم تثبيت 330 ألف موظف من موظفي البنود قبل 4 سنوات تقريبا، وتأكيده وجود أنظمة وتوجيهات صارمة لجميع الجهات الحكومية بوقف التوظيف على البنود، موجة من الجدل، في وقت حصلت «الوطن» على شهادات موثقة، ووثائق رسمية تثبت وجود موظفين على بند الأجور في وزارة الخدمة المدنية نفسها، ولا يزالون على رأس العمل دون تثبيت، على خلاف ما صرح به الوزير.
موظفون على بند الأجور
أكد موظفون في وزارة الخدمة المدنية لـ«الوطن» أنهم يعملون بالوزارة على بنود الأجور، ويصل عددهم لنحو 100 موظف تقريبا، وجزء كبير منهم يمارسون مهامهم في ديوان الوزارة الذي يتواجد فيه مكتب الوزير شخصيا، وآخرون يعملون في فروع الوزارة المتفرغة.
وأبان موظفو البنود في وزارة الخدمة المدنية في شهاداتهم أن الوزارة تعاقدت معهم على سلم بند الأجور وسلم المستخدمين وعددهم نحو 100 موظف تقريبا، بينهم من مضى على مباشرته العمل أكثر من 7 سنوات، وآخرون تم التعاقد معهم بعد صدور الأنظمة القاضية بوقف التعيين على البنود، مؤكدين بالسياق ذاته أن الوزارة مستمرة في التعيين على البنود، ولم تتوقف، إضافة إلى استمرار منصة «ساعد» التابعة للوزارة باستقبال الراغبين في التسجيل على وظائف المستخدمين وبنود الأجور.
70 ألف سعودي
أبدى أحد موظفي البنود ناصر الحكيم، والذي وصف نفسه بالمتحدث الرسمي لموظفي البنود، استغرابه من تصريحات وزير الخدمات المدنية، مؤكدا وجود نحو 70 ألف سعودي وسعودية يعملون على البنود لم يتم تثبيتهم، وأن العدد قد يصل إلى 100 ألف بعد قيام عدد كبير من الجهات الحكومية بتعيين أعداد كبيرة على البنود مؤخرا.
وألقى الحكيم اللوم على الجهات الحكومية لتفاقم مشكلة موظفي البنود لمخالفتها الأنظمة، واستمرارها في التوظيف على البنود، مع أن موظف البند ليس عليه أدنى مسؤولية، مشددا بذات السياق على أن الحل هو تنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، وإيقاف التوظيف على بنود العقود، وتثبيت جميع الموظفين المتعاقد معهم على البنود.
20 جهة حكومية
وثق رصد أجرته «الوطن» عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أن أكثر من 20 جهة حكومية نشرت إعلانات عن وظائف شاغرة على بند الأجور، وذلك بعد صدور الأنظمة بوقف التعيين على البنود، آخرها كان في مطلع الأسبوع الجاري.
تعارض
استغرب الخبير الاقتصادي والمتخصص في التنمية والتوطين والتطوير التنظيمي صالح بن ثاني العنزي، وجود تعارض بين تصريحات وزير الخدمة المدنية، وتأكيده على وجود قرارات واضحة وصريحة بإيقاف التوظيف على بنود المستخدمين وبند الأجور، مع استمرار قيام الجهات الحكومية في التوظيف على وظائف المستخدمين وبند الأجور يعد مخالفة صريحة لتلك القرارات، وفي الوقت نفسه لا تزال وزارة الخدمة المدنية تسمح للجهات الحكومية بوضع إعلاناتها عبر نظام ساعد، وهو النظام الذي تديره وزارة الخدمة المدنية ومخصص لوظائف المستخدمين وبند الأجور.
وقال العنزي «كان من الأولى أن تقوم الوزارة بعد صدور تلك القرارات الواضحة -كما وصفها الوزير- بإيقاف وضع الإعلانات الوظيفية عبر نظام ساند من قبل الجهات الحكومية».
وطالب وزارة الخدمة المدنية بألا تكتفي فقط بدور المراقب والمنكر لاستمرار الجهات الحكومية بوضع إعلاناتها الوظيفية على بند الأجور، مؤكدا أن عليها اتخاذ خطوات جادة لضمان توقف الأجهزة الأخرى عن وضع الإعلانات، والاستمرار بالتوظيف على بند الأجور.
ترسيم 330 ألفا
أوضح العنزي أنه «لا يمكن أبدا التقليل من أهمية الدور الذي قامت به وزارة الخدمة المدنية بترسيم أكثر من 330 ألفا ممن كانوا على بند الأجور، ولكن المأمول من الوزارة أكبر، فوزارة الخدمة المدنية المعنية الأولى بتطوير بيئة العمل بالقطاع الحكومي، ورفع كفاءة القطاع العام لتحقيق الإنجازات في ظل برنامج تنمية الموارد البشرية، خصوصا ونحن في مرحلة تتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبناء الوطن الطموح، وحكومته الفاعلة، ولا يخفى أبدا على أي متخصص أن وظائف المستخدمين وبند الأجور رغم أهمية الأدوار التي يقوم بها من يعملون بتلك الوظائف، إلا أنها لا تراعي مبدأ الجدارة، وهو المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه برنامج تنمية الموارد البشرية».
وأضاف أن «كثيرا من الشباب المؤهلين القادرين على تولي مهام أكبر يعملون بتلك الوظائف، ما يعني أن هناك هدر بالقوى العاملة، وبالتأكيد لن تشكل تلك الوظائف بيئة محفّزة خصوصاً لشباب المؤهلين والذين يملكون من المهارات والتأهيل ما يمكنهم من تولي مسؤوليات ومهام تتناسب مع قدراتهم».
أكد العنزي أن «كثيرا من الأهداف يسعى القطاع العام إلى تحقيقها على مستوى بناء وامتلاك المقومات والمهارات اللازمة للمستقبل، لتأسيس قاعدة من المواهب والكفاءات البشرية، ليكونوا قادة المستقبل، وقادرين على مواكبة التحول نحو المستقبل، خصوصا ونحن نمر بمرحلة التحول الشاملة في ظل رؤية المملكة 2030، ونحتاج إلى رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وعبر بناء بيئات عمل محفزة بالقطاع العام لنصل فعلا إلى وطن طموح بحكومة فعالة».
تناقضات وجدل في قضية موظفي البنود
- وزير الخدمة المدنية: لا يوجد موظفون على بنود الأجور، وتم تثبيت 330 ألف موظف قبل 4 سنوات، وصدرت أنظمة وتوجيهات تنص على وقف التعاقد على بند الأجور، والجهات التي تعين على البنود مخالفة.
- حصلت «الوطن» على شهادات موثقة لموظفين على بند الأجور بوزارة الخدمة المدنية لا يزالون على رأس العمل ولم يتم تثبيتهم
- اطلعت «الوطن» على وثائق رسمية تؤكد وجود موظفين على بند الأجور يعملون في وزارة الخدمة المدنية لم يتم تثبيتهم حتى الآن
- رصد استقصاء «الوطن» إعلان عشرات الجهات الحكومية عن وظائف شاغرة على بند الأجور بعد صدور الأنظمة بوقف التعيين
- أكد المتحدث باسم موظفي البنود وجود أكثر من 70 موظف بنود لم يتم تثبيتهم حتى الآن
- رصدت «الوطن» قيام وزارة الخدمة المدنية بنشر إعلانات وظائف شاغرة في بعض الجهات الحكومية على بند الأجور، بعد صدور الأنظمة بوقف التعيين على البنود
- لا تزال منصة «ساعد» التابعة لوزارة الخدمة المدنية تستقبل طلبات الراغبين بشغل وظائف المستخدمين وبند الأجور
