فقيه: نكشف الحقائق... ولا نتهم أي جهة حكومية
كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أن نتائج بعض المشروعات الحكومية الحيوية التي حققتها للعام الماضي كانت أقل من المستهدف والمأمول، في مقابل حجم الموارد المخصصة لها.
وطالب فقيه في كلمة ألقاها خلال افتتاحه الندوة السنوية السابعة حول سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء أمس بالرياض، كافة المسؤولين بضرورة التعرف على معوقات الأداء وأسباب تعثر تنفيذ عددٍ من مشروعات البنية الأساسية وعدم كفاءة المنفذين لها.
وأكد في الندوة التي حملت عنوان "أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وسبل معالجتها"، أن من أبرز عوامل الإخفاق وأسباب التعثر التي تكشفت للديوان ضعف التخطيط للمشروعات في مراحل إعداد دراسات الجدوى ووضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف لدى كثير من الأجهزة الحكومية، وعدم توفر الأراضي اللازمة للمشروعات الأساسية، وعدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشروعات الحيوية، ورصد اعتمادات مالية لبعض المشاريع قبل التأكد من جاهزيتها للتنفيذ وتوفر الأراضي اللازمة، وعدم توفر المقاولين المؤهلين فنياً ومالياً وبشرياً لتنفيذ المشروعات الأساسية التي تتطلب إمكانيات عالية، والإفراط في السماح بالتعاقد من الباطن، والسماح بتحالف مقاولين يحملون درجات تصنيف متفاوتة، وتغير مواقع بعض المشاريع بعد اعتمادها، وعدم قيام بعض الجهات الحكومية أو تراخيها في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقاولين المقصرين عند تأخرهم في استلام مواقع المشاريع المكلفين بتنفيذها أو التباطؤ في التنفيذ.
معالجة المعوقات
وكشف فقيه أن الديوان يسعى لمعالجة تلك المعوقات وتقديم العديد من التوصيات للجهات المعنية ومطالبتها بتصحيح الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الخلل ومعالجة الانحراف وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، موضحا أن الديوان طور نظاما رقابيا متكاملا لتقييم أداء المشروعات الحكومية عن طريق التوسع في تطبيق مفهوم وآليات رقابة الأداء وتفعيل أنظمة الرقابة والإشراف على المشاريع والمطالبة بتمكين وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية من القيام بمهامها، وأن الديوان وضع عملية التوسع في تطبيق الرقابة على الأداء هدفاً محورياً في خطته الاستراتيجية الثانية للأعوام المقبلة من 1431 وحتى 1435، على أن يمثل ذلك أحد أهم توجهات الديوان المستقبلية.
وأكد فقيه في تصريح صحفي على هامش الندوة، أن عمل ديوان المراقبة العامة وكيل لحسابات الدولة ومراقب لأداء المشاريع الحكومية، وأن الديوان لا يشير بأصابع الاتهام لأي جهة حكومية وإنما كشف الحقائق، وليس من حق أي شركة تمتلك الدولة فيها نسبة إخفاء وحجب حساباتها أو عقودها عن الديوان.
وفي رد على سؤال لـ"الوطن" حول عدم التشهير بأسماء الجهات الحكومية التي يكتشف فيها تلاعب في مبالغ المشاريع، شدد على أن ديوان المراقبة يتأكد من دقة وصحة المشروعات، ويرفع تقريره من خلال ما يكتشفه من أخطاء ومن انحرافات إلى المقام السامي.
وقال إن الديوان يناقش الميزانية المرصودة للمشاريع والأعمال التي نفذت وأخرى لم تنفذ ونتائج التنفيذ وإن العمل يتم بطريقة مهنية وواضحة.
مبينا أن الديوان لا يستطيع أن يقول إن هناك مبالغ أهدرت أو ضاعت إلا أن يكون هناك دليل على ذلك.
وفيما يتعلق بالشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبا متباينة وحجبت عن الديوان بعض العقود التي وقعتها ومدى إبداها أسباب ذلك الحجب، قال فقيه إنه مهما كانت الأسباب ليس من حق أي جهة حكومية أن تحجب عن الديوان حساباتها أو عقودها.
الاعتمادت الضخمة
وقال إن المشروعات الحكومية وما يرصد لها سنوياً من اعتمادات ضخمة هي إحدى الوسائل الفعالة لدعم مسيرة التنمية وإن دور المشروعات يرمي لتحقيق غايتين أساسيتين، أولهما تحقيق المصلحة الوطنية وتلبية احتياجات المواطن، وتوفير أداة من أدوات تنفيذ السياسة الاقتصادية تتسم بالكفاءة والفعالية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وإن الديوان بحاجة للتعرف على أهمية وطبيعة وحجم المشروعات الحكومية في ضوء النتائج المستهدفة للوقوف على ما يترتب على عدم تحقيقها من تبعات وآثار سلبية جسيمة قد تنطوي على نتائج لا تحمد عقباها، مؤكدا أن مشاريع البنية الأساسية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمواصلات تأتي في طليعة المشاريع، بالإضافة إلى مرافق الخدمات الصحية والتعليمية وضرورة توفيرها للمواطنين بجودة عالية.
وقال حول ما أوضحته أمانة الرياض بعدم صرف "المالية" لمتطلبات إنشاء شبكة تصريف السيول بالرياض، إن الديوان حرص على دعوة وزارة المالية للمشاركة في الندوة، للحديث عن أسس تحديد الاعتمادات لميزانيات المشاريع، وذلك لرغبة الديوان بمعرفة ماهية تلك الأسس لتعميمها، وضبط معيار الحكم على المشروعات ومدى تعثرها، وشدد على أن الأجهزة الحكومية تحرص على التخطيط السليم والإعداد الجيد لمثل تلك المشروعات الحيوية ومن ثم الإشراف الدقيق والمتابعة الجادة لمراحل تنفيذها وفقاً للشروط والمواصفات المعتمدة وتطبيق أحكام عقود التنفيذ والإشراف بدقة وحزم وعدم التهاون في ذلك، مبينا أن دور الأجهزة الرقابية يأتي في التحقق من حسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وإنفاقها بأساليب رشيدة لتحقيق الأهداف المرسومة وإدارتها وتشغيلها بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية دون هدرٍ أو إسراف والحيلولة دون إساءة استعمال الموارد والمرافق العامة أو تعريضها للمخاطر والإهمال.
