أعربت المملكة عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم. كما أكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي. إن المملكة العربية السعودية، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى داعش في العراق والشام، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها. وقد أشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة.
وأوضح تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة. كما أكد أن لدى المملكة إطارا قانونيا وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
التوصيات الـ40
من جهة أخرى أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، أن المملكة طبقت جميع التوصيات الـ40 الخاصة بنظام غسل الأموال بتفاصيلها، بالإضافة إلى وضع معايير صارمة ولائحة تنفيذية ولجان تحريات مالية فيما يتعلق بتداول الأموال والعمليات المصرفية التي تتم من خلال البنوك سواءً اليدوية أو الإلكترونية، وأيضا طبقت السعودية أنظمة إضافية غير مطلوبة في توصيات نظام غسل الأموال، ولكن تم وضعها من باب الاحتراز كون المملكة ضحية للجرائم الإرهابية.
أولوية استراتيجية
وقال وزير المالية، محمد الجدعان: «إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف».
وتابع وزير المالية بالقول: «إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً».
كما وجّه الوزير الجدعان دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.
جاء في بيان المملكة
01
الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية استراتيجية
02
الاستمرار في تطوير وتحسين الأطر التنظيمية والتشريعية
03
دعوة
المفوضية الأوروبية لزيارة الرياض
04
المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية
05 التطلع إلى حوار بناء مع الأوروبيين في المكافحة
