فيما صدرت موافقة المقام السامي، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، التي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين، بلغت ميزانية مبادرة الفاتورة التي تم تخصيصها، 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص، حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.
وثمن خبراء اقتصاديون الموافقة السامية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص الذي يعد الشريك الاستراتيجي لتنفيذ رؤية 2030، والتي تهدف لتحفيز القطاع الخاص لتعزيز نمو منشآت القطاع الخاص لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي وكذلك زيادة فرص توطين الوظائف في القطاع الخاص.
تحفيز النمو
نصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهرا، ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018.
من جانبه، رفع وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزا وتمكينا للقطاع الخاص وتقديرا لأدواره التنموية. كما رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره للقيادة، مشيرا إلى أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات. وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهرا للاستفادة من دعم المبادرة.
الدعم المميز
أكد المهندس والخبير الاقتصادي، خالد الغامدي لـ«الوطن»، أن المبادرة تتلخص فكرتها في الدعم المميز للمنشآت المتميزة في نطاقات توطين الوظائف من خلال إعفاء منشآت القطاع الخاص من جزء من الرسوم المفروضة على رخص العمل لغير السعوديين، وفق شروط محددة بحيث المنشآت الملتزمة بتوطين الوظائف في برنامج نطاقات التي يكون متوسط نطاقها في النطاق البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهرا، ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها حال سددت في وقت سابق.
وأوضح: «وفي حال أنها لم تسدّد فسيتم إعفاء المنشأة من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018. كما اشتملت مبادرة الفاتورة المجمعة كذلك على مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهرا للاستفادة من دعم المبادرة». وعن الدعم المقدم، أشار الغامدي إلى أن تخصيص ميزانية للمبادرة سيدعم نمو المنشآت بالقطاع الخاص وتطور أعماله لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
آلية تطبيق فاتورة المقابل المالي
2018
01 أخضر أو بلاتيني
يتم إرجاع المبلغ إلى العميل «إذا كانت الفاتورة مسددة بالكامل».
02 أحمر أو أصفر
يتم تجميد المبلغ لإعادة الاحتساب بعد سنة.
03 أخضر أو بلاتيني
يتم إرجاع ثلث المبلغ وإسقاط الثلثين من الفاتورة الجديدة «إذا كان مسددا بالقسط».
04 أحمر أو أصفر
يتم تجميد المبلغ لإعادة الاحتساب بعد سنة.
05 أخضر أو بلاتيني
إرجاع ثلثي المبلغ وإسقاط الثلث من الفاتورة الجديدة «إذ كان مسددا قسطين».
06 أحمر أو أصفر
يتم تجميد المبلغ لإعادة الإحتساب بعد سنة.
07 أخضر أو بلاتيني
يتم إسقاط المبلغ من الفاتورة الجديدة «إذا كان غير مسدد».
08 أحمر أو أصفر
يتم تجميد المبلغ لإعادة الاحتساب بعد سنة.
09 أخضر أو بلاتيني
يتم إسقاط المبلغ من الفاتورة الجديدة «إذا كانت غير مقسطة».
10 أحمر أو أصفر
يتم تجميد المبلغ لإعادة الاحتساب بعد سنة.
2019
01 لن يتم تطبيق أي إجراء إذا كانت الفاتورة مسددة بالكامل.
02 يتم خصم ثلث المبلغ وإصدار فاتورة جديدة بثلثي المبلغ إذ كان مسددا قسطا.
03 يتم خصم ثلثي المبلغ وإصدار فاتورة. جديدة بثلث المبلغ إذ كان المسدد قسطين.
04 يتم عمل فاتورة جديدة بالمبلغ إذا كانت الفاتورة غير مسددة.
05 يتم عمل فاتورة جديدة بالمبلغ إذا كانت غير مقسطة.
