منذ تمديد معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1995 لفترة غير محددة، عبَّرت بعض الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية عن انزعاجها لعدم حدوث تقدم في قضية نزع السلاح النووي العالمي وفي جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. هذا الإحباط ازداد خلال العقد الماضي بسبب عدم تطبيق (13) خطوة عملية لنزع السلاح النووي من العالم تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر إعادة النظر باتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 2000. وقد نشرت مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي في أبريل الماضي تحليلاً كتبه بيير جولدشميدت عن قضية منع الانتشار النووي.
يقول تقرير كارنيجي إن بعض الدول غير النووية اعتبرت عدم حدوث تقدم في مسألة نزع السلاح النووي مبرراً لمقاومة أي محاولة لتعزيز نظام منع الانتشار النووي، ورفضت التوقيع والمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات الضمانات الشاملة. تصر مصر على أنها لن تصادق على البروتوكول الإضافي حتى تنضم إسرائيل إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية وتناقش جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي. وهناك تقارير بأن إسرائيل قد تتعرض لضغوط جديدة في مايو خلال اجتماع في الأمم المتحدة حول الأسلحة الذرية ، حيث تدرس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تأييد مصر في الدعوة إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، وذلك انطلاقاً من أن ذلك يقوي مساعي منع انتشار السلاح النووي والمساعي الدولية نحو السلام والأمن.
وكانت مصر وإيران أول من دعا إلى صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي عام 1974. ويتم تبني قرار مماثل كل عام بالإجماع منذ 1980. ولكن في الوقت الذي ترى فيه مصر والدول العربية أن امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية يُشكِّل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في المنطقة، ترى إسرائيل أن نزع السلاح النووي هو نتيجة للسلام وليس شرطاً مسبقاً له.
إن الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية هدف مرغوب فيه على المدى البعيد، لكن تحقيقه لا يمكن أن يتم إلا بالتدريج. الخطوة الأخيرة، الانتقال من وجود بضع مئات من الأسلحة النووية إلى صفر، ستكون أكثر المراحل صعوبة. سيتوجب اتخاذ عدد من الخطوات الإيجابية قبل ذلك، مثل البدء بتطبيق المعاهدة الشاملة لمنع التجارب النووية ومصادقة جميع الدول على معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية. وبشكل مماثل، فإن تطور إيران النووي ورفضها الاعتراف بوجود إسرائيل يجعل مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي كدولة غير نووية أمراً بلا جدوى، إذا لم يسبق ذلك وضع إجراءات عملية لبناء الثقة في المنطقة. أول هذه الإجراءات يجب أن يكون جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من تجارب الأسلحة النووية وفق اتفاقية يتم إلزام جميع دول المنطقة بالمصادقة عليها خلال فترة زمنية محددة. ميزة هذه الاتفاقية هي أنها قد تكون أول خطوة حقيقية في بناء الثقة في المنطقة دون الحاجة لانتظار حل قضايا الصراع الأخرى.
ولكن من يجب أن يأخذ المبادرة؟
ستحصل مصر على تقدير عالمي كبير إذا اتخذت المبادرة للدعوة إلى منطقة خالية من التجارب النووية، لكن مصر لا تنوي اتخاذ مثل هذه الخطوة وتعتبرها بلا فائدة. هناك اعتقاد بأن تبني إسرائيل لمثل هذه المبادرة قد يكون أكثر فاعلية حيث يمكنها أن تقدم مثالاً يحتذى للدول الأخرى في هذا المجال، وبهذا تجد الدول الأخرى نفسها مضطرة لتحذو حذو إسرائيل، لكن مثل هذا الاقتراح قد لا يلقى تأييداً كبيراً في إسرائيل التي تعتبر أن القضية الأكثر أهمية حالياً هي إمكانية قيام إيران بتطوير أسلحة نووية، لذلك قد يكون من الذكاء أن تبادر إيران لتبني هذه المبادرة في الشرق الأوسط كطريقة لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة عليها بسبب رفضها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لكن إمكانية أن تكون إيران طرفاً في اتفاقية تضم دولة لا تعترف بها شبه معدومة.
يقول كاتب التقرير إن من المثير للسخرية أن اتفاقية ستكون لمصلحة جميع دول الشرق الأوسط لا تبادر بها أي من الدول الأكثر استفادة منها: إيران، ومصر، وإسرائيل، لكن بما أن الاتحاد الأوروبي وتركيا يرغبان في لعب دور وساطة إيجابية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، يمكن لهذه الدول أن تدرس عرض مبادرة لجعل المنطقة خالية من التجارب النووية كخطوة أولية هامة في اتجاه هدف جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
