أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس، «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية».
ويُعدّ البرنامج أحد أهم وأكبر البرامج الـ13 في رؤية 2030، من ناحية العوائد المتوقعة على الاقتصاد الوطني بقيمة 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، فضلا عن تنمية سوق العمل خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
أرقام من البرنامج
1.700
تريليون ريال لجذب استثمارات محلية ودولية
1.200
تريليون
لرفع الناتج المحلي
700
مليار زيادة الإسهام في المحتوى المحلي
5 مليارات لتعظيم البنى التحتية في قطاع الدعم اللوجستي
1.600 مليون وظيفة جديدة
200
مليار ريال توقيع اتفاقيات
دشن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، أمس، «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»؛ الهادف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
ويُعدّ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في «رؤية المملكة 2030»، من حيث التأثير الإيجابي المتوقّع له على الاقتصاد السعودي، إذ للمرة الأولى، في تاريخ المملكة، يُصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهّد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويُعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويُخفِّض الواردات، ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
تحفيز الاستثمارات
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أنه بتوجيهات القيادة بتطوير قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، عملنا طيلة الفترة الماضية، على وضع الخُطط، وإعداد المبادرات، واستقطاب المستثمرين، وترجمة المبادرات والأفكار إلى مشروعات تنموية مستدامة. وأضاف: «يستهدف البرنامج، بحلول عام 2030، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة؛ الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، فضلاً عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة».
القطاع الخاص
أردف الفالح قائلا: «حرصنا على أن يشمل هذا الملتقى عروضاً مفصلةً عن البرنامج، فقد عرضنا على شركائنا، من القطاع الخاص، 65 فرصة استثمارية متميزة، وذات عوائد تقارب 80 مليار ريال، وهي تشمل قطاعات البرنامج الأربعة، وأعددنا 20 غُرفةً، أسميناها»غُرف الصفقات«، لعقد اللقاءات المباشرة بين المعنيين بالفرص الاستثمارية، وبين مؤسسات القطاع الخاص».
عشرات الاتفاقيات
في غضون ذلك، تم خلال حفل تدشين البرنامج توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقاً، بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال، وكان قد سبق الإعلان عن أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018»، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليارات، منها 165 ملياراً، في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وتعمل أكثر من 30 جهة حكومية بشكل تكاملي، في إطار هذا البرنامج، لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة، منها 130 مبادرة، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار ريال، كمرحلة أولى، تهدف إلى تحقيق إنجازاتٍ سريعة خلال عام 2019.
تجميع السيارات
أشار وكيل وزارة البترول لشؤون الشركات في وزارة الطاقة الدكتور عابد السعدون، إلى أن هناك خططا للتوسع في قطاع السيارات من خلال تجميع 1000 سيارة، وأنه تم تخصيص 5 مليارات لتعظيم البنى التحتية في قطاع الدعم اللوجستي.
مشاركة القطاعات
كشف وزير النقل نبيل العامودي، عن أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، قام بدعم جميع مبادراته بمجموعة كبيرة من الممكنات والمحفزات لجذب استثمارات محلية ودولية بما يزيد على 1.700 تريليون ريال، لتسهم في تحقيق أهداف البرنامج، التي تتمثل في رفع مشاركة القطاعات الرئيسة في الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون ومائتي بليون ريال وزيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 بليون ريال وإيجاد 1.600 مليون وظيفة جديدة، إضافة إلى رفع حجم الصادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال. جاء ذلك خلال حفل إطلاق البرنامج، أمس الاثنين في الرياض، برعاية وتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
أرقام من البرنامج
1.700 تريليون ريال لجذب استثمارات محلية ودولية
1.200 تريليون لرفع الناتج المحلي
700 بليون زيادة الإسهام في المحتوى المحلي
1.600 مليون وظيفة جديدة
1 تريليون لرفع حجم الصادرات السعودية
200 مليار ريال توقيع اتفاقيات
5 مليارات لتعظيم البنى التحتية في قطاع الدعم اللوجستي
105 مليارات رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعية
100 مليار ستنفقها الحكومة لتطوير الصناعة الوطنية
