يصل وزير المخابرات المصري عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط إلى الخرطوم وجوبا بعد غد في تحرك يهدف "لمقاومة شبح انفصال جنوب السودان"، فيما حذر خبراء من أن يؤدي الانفصال إلى خلق أزمات مائية للشمال ولمصر. وأكدت مصادر دبلوماسية أن سليمان وأبو الغيط سيناقشان ملفين بالغي الحساسية هما استفتاء سكان جنوب السودان بعد أشهر قليلة، والعمل على التحفيز على الوحدة بين الجنوب والشمال. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة سوف ترمي بثقلها في الفترة المقبلة للحفاظ على وحدة السودان. ويتمثل الملف الثاني في مياه النيل وأخذ ضمانات سودانية شمالية وجنوبية بالوقوف مع مصر في اتفاقية مياه النيل، ومواجهة تكتل دول حوض النيل الأخرى. وتسعى هذه الدول إلى تغيير اتفاقية مياه النيل لسنة 1959، والتي منحت مصر نصيب الأسد من المياه، وحق الفيتو في إنشاء أي سدود أو مشاريع ذات صلة بمياه النيل.
وفي سياق ذي صلة توقع الخبير في قوانين وسياسات المياه سلمان محمد سلمان أن يقود انفصال الجنوب حال حدوثه إلى إشكالات لشمال السودان ودول حوض النيل. وأشار سلمان خلال ندوة عن تداعيات استفتاء جنوب السودان على اتفاقية مياه النيل إلى إمكانية استخلاص 20 مليار متر مكعب من مستنقعات الجنوب وإضافتها إلى النيل، ونبه إلى أن 45% من حوض النيل يقع داخل جنوب السودان وأن 28% من مياه النيل تعبر الجنوب.
وفي الإطار نفسه شدد النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب سيلفاكير ميارديت على أن حكومته الجديدة والحركة الشعبية ستتصدى بقوة "لجهات تعمل على عرقلة الاستفتاء"، في وقت انتقد فيه رئيسه البشير واتهمه بدعم "الانفصاليين خلال الحرب". وقال سيلفاكير إن برنامج حكومته الجديدة هو تنفيذ الاستفتاء في موعده. ورد بطريقة غير مباشرة على تحركات الرئيس البشير وتكوينه لهيئة لدعم الوحدة بقوله "الذين يتحدثون عن الوحدة هذه الأيام عليهم مراجعة أنفسهم وتغيير سياساتهم".
وكان البشير قد ركز خلال الفترة الماضية على خيار الوحدة، وحول هيئة دعم ترشيحه لهيئة لدعم خيار الوحدة بين الشمال والجنوب. ووعد بتحقيق تنمية للجنوبيين خلال الفترة المتبقية.
إلى ذلك يبدأ المجلس الوطني السوداني الجديد المنبثق عن انتخابات أبريل الماضي، أعماله في 24 مايو الجاري، على ما أعلن الرئيس السوداني في مرسوم أمس. ولا تزال تركيبة المجلس مجهولة مع تواصل إعلان المفوضية القومية للانتخابات بوتيرة بطيئة نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت بين 11 و15 أبريل بالتوازي مع الانتخابات الإقليمية والرئاسية. غير أنه بات من الأكيد حصول حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير على أغلبية مقاعد المجلس. وألمح حزب الرئيس البشير الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة الجديدة ستتشكل في نهاية مايو وأنها ستضم فقط مؤيدين لبرنامج البشير.
