ألزمت محكمة التنفيذ في جازان شركة بفسخ عقد بيع سيارة، وإعفاء مستأجرها من تبعات العقد، ومنها سداد باقي الأقساط الشهرية، بعد قيامها ببيع السيارة لشخص آخر دون علم المدعي.
تأجير مُنتهٍ بالتمليك
قال المدعي، إنه قام باستئجار سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من إحدى شركات بيع السيارات في جازان، ثم وقع له حادث مروري تضررت منه السيارة، وعلى إثرها سحبت الشركة السيارة لإصلاحها.
وأضاف، إن البنك توقف عن استقطاع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، ولكنه فوجئ بقيام الشركة ببيع السيارة لشخص آخر دون علمه، مطالبا المحكمة العامة في جازان بفسخ العقد، وإخلاء سبيله من تبعاته.
تقديم المستندات
قدّم المدعي إلى المحكمة تفويض قيادة السيارة الصادر من الشركة المدعى عليها، ووثيقة التأمين، وأوراق تتعلق بالحادث وتقدير التلفيات، وتقرير من إدارة المرور يؤكد انتقال السيارة محل الدعوى إلى مالك جديد غيره. ورفض المدعي أن يقسم اليمين أمام القاضي لعدم تأكده من المبالغ المستحقة للشركة، وهل بقي عليه شيء أم لا، وطلب مهلة لمراجعة حساباته. وسأل القاضي المدعي في جلسة لاحقة، هل تحقق من المبالغ المستحقة للشركة عليه، فأجاب أن الشركة لها استحقاق عنده وهو مبلغ 6500 ريال تقريبا، نظير 6 أقساط شهرية مستحقة السداد، وقام بتقديم سندات بالقيمة نفسها قام بتسديدها للشركة.
فسخ العقد
حكمت المحكمة العامة بفسخ العقد محل الدعوى، وإخلاء سبيل المدعي من تبعاته، وبناءً عليه قضت محكمة التنفيذ بإلزام الشركة بمقتضى الحكم، إضافة إلى رسوم الإعلان في الصحيفة، كما حكمت محكمة التنفيذ بغرامة مالية على الشركة قدرها 500 ريال عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لـ10 أيام.
