يبحث وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الرياض السبت إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية في بيان صحفي أمس إن "اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون يكتسب أهمية خاصة نظرا لأهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما أنه يسبق اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقده الثلاثاء القادم في الرياض".
وأوضح العطية أن من بين الموضوعات المهمة التي سيتناولها اجتماع وزراء المالية والاقتصاد توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري عموم الجمارك ومديري عموم الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي ، تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى.
وأشار العطية إلى أن الاجتماع سيستعرض ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون ، بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة ، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.
وقال إن الوزراء سيستعرضون الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون.
