حذر أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من خطورة القانون الجديد الذي يتوقع عرضه على الكنيست الإسرائيلي قريبا، والمعروف باسم "قانون شاليت"، داعيا المجتمع الدولي للتدخل من أجل حماية الأسرى في سجون الاحتلال من وحشية الهجمة الإسرائيلية.وأكد بحر أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة والقسوة، وتفرض عليهم عقوبات قاسية بين الحين والآخر، ولا يحتاجون إلى عقوبات جديدة كي تمارس عليهم مزيدا من التنغيص والإذلال اليومي، مؤكدا أن الوحشية الإسرائيلية قد بلغت مداها، وأن اختراق إسرائيل لكل القوانين الدولية والإنسانية قد بلغ حد الوقاحة العلنية التي لا يجدي معها سوى المحاسبة الصارمة والضغط الواضح والعقوبات الرادعة.يشار إلى أن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" داني دانون يتبنى طرح مشروع القانون المقترح الذي سيطلق عليه اسم "قانون شاليت"، وينص ضمن بنوده على أن يعامل الأسرى في سجون الاحتلال كما يعامل شاليت، ويقضي بحرمان الأسرى من زيارة ذويهم ومنع الصليب الأحمر من رؤيتهم وسحب التلفاز من غرفهم وعدم تمكينهم من شراء احتياجاتهم والتضييق عليهم بحجة أن شاليت يعاني من مثل هذه الظروف.ودعا بحر إلى تكاتف وطني وعربي وإسلامي لنصرة الأسرى والوقوف إلى جانبهم في محنتهم الراهنة، مؤكدا أن فعاليات التضامن الفلسطينية والعربية والإسلامية مع الأسرى يجب أن تخرج عن الإطار التقليدي الموسمي، وأن تأخذ طابعا استراتيجيا دائما، وتتوسل بالوسائل الناجعة والإجراءات الفعالة القادرة على الضغط على الاحتلال وحمله على وقف ممارساته التعسفية بحق الأسرى.إلى ذلك كشف أحمد البيتاوي، الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن الطبيب الإسرائيلي يعتبر شريكا مباشرا في الجرائم المتلاحقة التي يتعرض لها الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والتي نتج عنها استشهاد 51 أسيرا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967 نتيجة الإهمال الطبي أو التشخيص الخاطئ المتعمد في تقديم الأدوية الصحيحة.
