اتفق عدد من أعضاء المجلس البلدي في الرياض على أهمية سرعة اعتماد وزارة المالية تكلفة تنفيذ شبكات تصريف السيول على كامل العاصمة وذلك لدرء حدوث كوارث مشابهة لما حصلت في جدة نهاية العام المنصرم.
وقالوا لـ "الوطن" أمس إن البنية التحتية للعاصمة يجب أن تكون لها موازنة خاصة لا تخضع لدخل الدولة، مؤكدين أن الاعتمادات إذا استمرت على ردود الأفعال ستستمر المشاكل، منبهين المسؤولين إلى أن الظواهر الجوية اختلفت عن السابق وقال الأعضاء "ادفعوا الأموال حالاً لإصلاح الوضع قبل أن تدفعوها تعويضات للمواطنين من غرق أو تلفيات أو غيرها".
وشدد نائب رئيس المجلس البلدي بالرياض المهندس طارق القصبي على أن البنية التحتية للعاصمة يجب أن تكون لها موازنة خاصة لا تخضع لسعر البترول والدخل المادي للدولة قائلاً "يجب فصل البنية التحتية في ميزانية خاصة وتكون هناك خطة لمدة 10 سنوات لتنفيذها على أن لا تتأثر الميزانية بأسعار البترول، بالإضافة لفصلها عن ميزانية التشغيل والرواتب" فهي بحسب مقولة القصبي "الحل الجذري للمشاكل القائمة جراء السيول".
وبيّن القصبي أن شبكة تصريف السيول في الرياض ليست جيدة ولا يتجاوز معدل تغطيتها 26% فقط على مدى عقدين من الزمان دون صرف مبالغ لتوسعتها وقال "إذا استمرت الاعتمادات على ردود الأفعال ستستمر المشاكل كما حدثت أول من أمس، فيجب أن يكون هناك خطة واضحة للشبكة وأن يتم مراجعة وضع الشبكات بكافة مناطق المملكة وأن يمنع البناء في الأودية مع مضاعفة العقوبات على المخالفين، على أن توضع برامج سريعة لتنفيذ الشبكات".
من جانبه، قال عضو المجلس عبدالله بن أحمد السويلم إن شمال الرياض ليس بخطر وإنما شرقه فـ"وادي السلي" لو جاءته سيول كما جاءت جدة لأصبح الأمر لزاماً على سكان شرق الرياض الصعود للأدوار العليا من منازلهم هرباً من الانجراف في السيل.
من جهته، شخص عضو المجلس الدكتور سليمان الرشودي الأحداث التي شهدتها العاصمة أول من أمس بمقولته "ليس لدينا شبكة تصريف للسيول بشكل كاف".
