في فضاء جدة المفتوح أبدا لكل أطياف البشر ومشاربهم، تخلى "الحوار الوطني" ليس فقط عن طاولته المستديرة، بل عن كثير من المحاذير المحدقة، وذلك حين تبنى طرح موضوع "القبلية والمناطقية" الشائك كقضية وطنية ملحة وخاضعة للحوار والمناقشة بلا ممارسة رقابية. وشهد على هذه الشفافية التي غلفت حوار "جدة " الأخير سخونة المداخلات التي أطاحت بكل التحفظات المتوقعة، كما وشى بها البث المباشر لكل هذه المكاشفات غير المسبوقة، التي لم نكن لنحلم بسماعها في التلفزيون السعودي، هكذا "عيني عينك"!
ويكمن خطر القبلية والمناطقية والتصنيفات الفكرية والعقائدية فيما تبثه من عنصرية بغيضة تدق إسفين الفرقة بين المواطنين، وتهدد اللحمة الوطنية. والحوار حولها بهذا الشكل الحضاري الذي رأيناه سيدق ناقوس الخطر، ويسهم في إنقاذ الهوية الوطنية، وفي القيام بالكثير من الإصلاحات التي ستحقق للفرد كينونته، وتنصف مواطنته.
والحل الذي لا يختلف عليه اثنان هو في المضي قدما في بناء مؤسسات المجتمع المدني المكملة لدولة القانون أو السلطة الرسمية لأنها صمام الأمان الذي سيؤسس لفعل المواطنة الحقة القائمة على العدل والمساواة بين جميع السعوديين بجميع اختلافاتهم، ويحل جميع خلافاتهم.
ما يميز المجتمع المدني هو استقلالية الفرد في المجتمع وتمثله ككيان حر، لينبثق ككينونة اجتماعية خاضعة لقوانين المجتمع المؤسساتي وليس القبيلة أو الأعراف والمفاهيم العشائرية التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ ليرتبط هذا الفرد ببناء المجتمع المؤسساتي المستقل عن سلطة وهيمنة مؤسسة الدولة، غير المنفصل عنها أو الثائر عليها، بل الحامي لها، والمعزز لها من خلال الأسس المعرفية والثقافية والعلمية الحديثة التي ينطلق منها، فتصبح لهذا الفرد قنوات يمارس عبرها حقوقه. وحتما سيسفر هذا البناء المؤسساتي عن وعي وطني يؤصل لمبدأ الشراكة ويخلق مناخا اجتماعيا تعدديا. وتبعا لذلك ستتبلور في هذه المؤسسات المدنية كالجمعيات والنقابات والنوادي المستقلة حيوية المجتمع وإبداعاته وتطلعاته نحو العدالة الاجتماعية دون المساس بسيادة الدولة، بل دعمها في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية، وإيصال أصوات جميع المواطنين بمختلف أطيافهم، وإزالة جميع أنواع الظلم الاجتماعي أو التهميش الواقع على بعض فئات المجتمع بسبب اختلافات إيديولوجية أو مناطقية أو قبائلية أو حتى جنوسية مثل الواقع على المرأة؛ فتتحقق العدالة للجميع بعيدا عن استئثار فئة معينة لسلطة ما وتسخيرها لمصالحها.
وهذا الدور العظيم لمؤسسات المجتمع المدني والمكمل لدور الدولة السياسي والتنظيمي يتسع مع المفهوم الحديث للمجتمع المدني ومؤسساته التي تساند الدولة، والتي، حسب صياغة إبراهيم غليون "تعمل إلى جانب الدولة ولكن ليس تحت امرتها على تنظيم المجتمع وتنشيطه وتحقيق الاتساق فيه..." ومع ما تحتويه عبارة "ولكن ليس تحت امرتها" من إيحاءات بالتمرد إلا أنني أقرأ فيها إشارة إلى وجوب استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة وجود دور تكاملي بينها وبين الدولة.
