كشف تقرير حديث صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -اطلعت «الوطن» على نتائجه- ارتفاع نسبة العنف الأسري بواقع 45%، فيما طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، باستحداث وكالة تركز جهودها وطواقمها وأنظمتها التشريعية، لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
أبرز ما جاء في تقرير العنف الأسري
500 قضية تعنيف أسري مسجلة
ورود شكاوى كثيرة من نزيلات دور الحماية
606 حالات عنف ضد النساء والأطفال داخل المحاكم
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - اطلعت «الوطن» على نتائجه - عن ارتفاع نسبة العنف الأسري محليا بواقع 45 %. وتطرق التقرير إلى الحماية الاجتماعية من خلال الإدارة العامة للحماية الاجتماعية التي تختص بخدمة ضحايا العنف الأسري والأطفال والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة، حيث أشار التقرير إلى وحدات الحماية الاجتماعية ودور الفتيات، قائلا «إنه على الرغم من جهود الوزارة ومبادراتها في الحد من حالات العنف الأسري، فإن إحصائية صادرة عن هيئة حقوق الإنسان أفادت بارتفاع العنف الأسري محليا حيث بلغت نحو 45 %».
606 قضايا عنف ضد النساء والأطفال بالمحاكم
بحسب الإحصائية فهناك 500 قضية تعنيف أسري سجلت خلال عام 2016، وبحسب وزارة العدل فهناك 606 حالات عنف للمرأة والطفل داخل المحاكم؛ حيث سجلت منطقة مكة المكرمة - وفق آخر إحصائية - أعلى نسبة تعنيف للمرأة من باقي المناطق بواقع 314 قضية وبنسبة 69 % من إجمالي قضايا العنف التي بلغت 459 حالة؛ منها 195 قضية لمقيمين و119 لمواطنين، كما استحوذت أيضا على أعلى نسبة عنف ضد الأطفال؛ إذ بلغ إجماليها 71 حالة.
مطالبة شورية بوكالة للحماية الاجتماعية
عندما عرضت هذه الإحصائيات الصادرة عن هئية حقوق الإنسان على لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى عقب عليها بالقول: لم يشر تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمثل هذه الإحصائيات التي يبدو أنها في تفاقم حسب ما نطالعه في وسائل التواصل الاجتماعي، ونظرا للشكاوى من وضع النزيلات في دور الحماية الاجتماعية أو الضيافة ولاستشعار اللجنة لوجود مشكلة مجتمعية تتجه للتوسع والضغط اجتماعيا ودوليا على المملكة من خلال المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، فإنه أصبح لزاما أن يكون دور الوزارة مركزا ومنظما من خلال استحداث وكالة تركز جهودها وطواقمها وأنظمتها التشريعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
دور حساب المواطن
تضمن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمرة الأولى تعريفا بالدور الذي يقوم به «حساب المواطن» الذي أنشئ بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1438هـ؛ لإعادة توجيه الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة لتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية وفرض بعض الضرائب وقد بلغ عدد المستفيدين 3.029.306 وأشار إليه تقرير الاستحقاق لدورة شهر ديسمبر 2017م بإجمالي بلغ 2.039.274.326 ريال، ويقدم هذا الدعم وفق آلية محددة يصل الدعم بها إلى 1600 ريال، وهذا يعتمد على حجم الأسر، والفرضية تقوم على أن حساب المواطن سيقوم بتغطية فارق الارتفاعات التي تتم، مع أحقية الاعتراض خلال (5) أيام من الإبداع في الحساب مع احتساب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وثمنت لجنة الشورى للوزارة دورها الكبير في تفعيل البرنامج.
إعادة النظر في المستحقين
نظرا لأهمية معرفة مدى رضا المواطنين وشمول شرائح المجتمع المستحقة للدعم فقد تبين للجنة من خلال متابعة مقترحات المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة منطقية لعدد فئات المجتمع التي ترى اللجنة أن تعيد الوزارة النظر في استحقاقهم بشكل مستقل عن ذويهم وهم:
المرأة المتزوجة سواء كانت موظفة أوغير موظفة يحسب لها دعم خاص مستقل عن زوجها خصوصا بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهذه إحدى التحديات التي يجب أن تفطن لها الوزارة، ومن هنا جاءت توصية اللجنة الثانية عشرة.
الطلاب الجامعيون الذين لا يصرف لهم مكافأة من الأساس مثل: طلاب كليات المجتمع.
الطلاب الجامعيون الذين أمضوا أكثر من 4 سنوات في الجامعة وتوقفت عنهم المكافأة الشهرية ويحتاجون دعم الوقود وبعضهم في جامعات وكليات بعيدة عن المناطق إقامة ذويهم مما اضطرهم للسكن ودفع فواتير الخدمات.
أبرز ما جاء
في تقرير العنف الأسري
500
قضية مسجلة
606
حالات عنف للمرأة والطفل داخل المحاكم
سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة بواقع 314 قضية وبنسبة 6 %
الشورى يقترح إنشاء وكالة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
ارتفاع نسبة العنف الأسري بواقع 45 %
ورود شكاوى كثيرة من نزيلات دور الحماية
