لا تخلو أي دولة في العالم من أي تحديات اقتصادية، مهما كان وضعها الاقتصادي. فالمملكة تواجه تحديات مالية كثيرة سنستعرض أهمها فيما يلي:
- السيطرة على معدلات العجز والدين العام.
يعد ارتفاع معدلات عجز الميزانية والدين العام، خلال السنوات الماضية، تحديا يواجه اقتصاد المملكة، إذ ستؤدي المبادرات التي يتم تنفيذها لتحقيق التوازن المالي إلى ضمان الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المدين المتوسط والطويل، وتحقيق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والنمو الاقتصادي، إذ إن التوازن المالي ليس هدفا، بل وسيلة لضمان الاستقرار والاستدامة المالية.
- تنمية الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط
يمثل تنويع موارد الدولة تحديّا رئيسيا للمالية العامة، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية، وأهمية تنمية الإيرادات غير النفطية لضمان توفير مصدر تمويل مستقر ومستدام لإنفاق العام التنموي والضروري، ويوضح الشكل التالي تحسّن ملحوظ في معدلات تغطية الإرادات غير النفطية لإنفاق العام خلال العامين الماضيين.
رفع كفاءة الإنفاق
يمثل رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منه، تحديّا أمام السياسة المالية، وتعمل الحكومة على الاهتمام برفع كفاءة الإنفاق، خاصة الرأسمالي، خلال تنفيذ كثير من المبادرات تحت مظلة برامج «رؤية 2030»، لتعزيز مستهدفات النمو الاقتصادي، إضافة إلى تطبيق البرامج والمبادرات التي تدعم التنمية الاقتصادية.
وتعمل المملكة على مواجهة عدة تحديات، خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات على جانبي النفقات والإيرادات وهي: رفع كفاءة الإنفاق، وتوجيه الإعانات لمستحقي الدعم، كما تم تطبيق عدة مبادرات بدأت تؤتي ثمارها، وبشكل إيجابي، على نمو إجمالي الإيرادات غير النفطية، مثل تطبيق الضرائب الائتمانية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمقابل المادي على الوافدين، إضافة إلى إجراءات تصحيح أسعار الطاقة، التي تسمح بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
