ترأس أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، مساء أول من أمس الاجتماع المشترك للهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، ومجلس المنطقة، ومحافظي محافظات الرياض، والمجلس البلدي لمدينة الرياض، ورؤساء بلديات المنطقة، ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورؤساء الغرف التجارية في المنطقة في قصر الثقافة بحي السفارات، بحضور نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز.
وقال الأمير سلمان إن هيئة تطوير منطقة الرياض تهتم بالمشاريع المجدية النافعة وليس المشاريع البراقة.
وأضاف في كلمته: نحمد لله أن وفق هذه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، على إنشاء هذه المشاريع والتخطيط لها، ونحن في هيئة التطوير وفي مجلس المنطقة وفي المجلس المحلي والبلدي في الرياض والمجالس المحلية والبلدية في كل أنحاء المنطقة نتعاون دائماً على أن يكون عملنا مشتركا، وأن يكون هناك اهتمام كامل بكل المحافظات وكل القرى في كل من أجزاء المنطقة".
وقال: نحن نريد منفعة الوطن والمواطن، والحمدلله هذه الهيئة تتعاون مع كل قطاعات الدولة، وكل القطاعات الأهلية الفاعلة ومع الجميع الحمدلله، وتقبل الرأي من الجميع، فلذلك نحن دائماً حريصون سواء في الهيئة أو في مجلس المنطقة أو في المجلس المحلي أو البلدي، أن يكون الجهد مشتركا".
ورحب الأمير سلمان بأي ملاحظة سواء من المسؤولين أو من أي مواطن.
مشاريع التنمية
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن الاجتماع استعرض سير العمل في مشاريع التنمية في منطقة الرياض الجاري تنفيذها حالياً، والتي تبلغ 2699 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 247 مليار ريال.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تشمل مجالات: التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والنقل العام والإسكان والمدن الصناعية والترويح والثقافة والبيئة، إضافة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية، وتتوزع على جميع محافظات منطقة الرياض الـ 19 إلى جانب مدينة الرياض، ويساهم في تنفيذها أكثر من 38 جهة حكومية وخيرية وخاصة.
وبين آل الشيخ أن مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حالياً في المنطقة بلغت قيمتها أكثر من 59 مليار ريال، فيما فاقت مشاريع التعليم 56,4 مليار ريال، وبلغت قيمة مشاريع التنمية الاقتصادية نحو 36,1 مليار ريال، في حين بلغت تكلفة مشاريع قطاع الطرق والنقل العام نحو 21 مليار ريال، وتجاوزت قيمة مشاريع الإسكان 20,5 مليار ريال، وبلغت قيمة مشاريع الخدمات الصحية أكثر من تسعة مليارات ريال، وبلغت قيمة مشاريع التطوير العقاري أكثر من ستة مليارات ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع الخدمات العامة أكثر من 3,5 مليارات ريال، وزادت قيمة مشاريع القطاع الصناعي عن 2,7 مليار ريال، بينما بلغت قيمة مشاريع القطاعات الأخرى 3,7 مليارات ريال.
توزيع الخدمات
وأوضح آل الشيخ أن الاجتماع استعرض ملامح من مشروع "المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض" وبين أن المخطط قسّم المنطقة إلى خمسة تجمعات للتنمية يضم كل منها مجموعة من المحافظات ضمن نطاق جغرافي محدد، وهي تجمعات التنمية (الأوسط، الجنوبي الشرقي، الشمالي، الغربي، الجنوبي) ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل فيما بين المحافظات المتجاورة في كل تجمع من هذه التجمعات، وتحقيق تنمية متوازنة في أرجائها، عبر تعزيز كفاءة الاستثمارات التي تحتضنها، وتفعيل التكامل في مجالات البنية التحتية، مشيراً إلى أن المخطط يستهدف إيجاد أكثر من 630 ألف وظيفة خلال الـ 15 عاماً المقبلة 60% منها يوفرها القطاع الخاص.
متابعة المشاريع
وكشف آل الشيخ أن العدد الكبير للمشاريع التي تشهدها المنطقة، وتنوعها، وتعدد الجهات المسؤولة عنها، استدعى تأسيس آلية تمكّن من متابعة ورصد وتقويم وإدارة هذه المشاريع.
وبين أن النظام الذي شارك في إمداده بالمعلومات 38 جهة من مختلف القطاعات، يساهم في دعم اتخاذ القرارات، إلى جانب دوره في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
واختتم الاجتماع المشترك أعماله بتقديم عرض مرئي وضع الحاضرين أمام أبرز مخرجات هذا النظام من معلومات وأرقام عن مشاريع المنطقة، كما تخلل الاجتماع، نقاش مفتوح حول آفاق التنمية المستقبلية للمنطقة والمدينة، والفرص المتاحة للاستثمار فيهما في شتى القطاعات.
استقبالات
إلى ذلك استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس مساعد رئيس الوزراء الياباني والعضو في مجلس النواب الياباني يوشيكاتسو ناكايامـا، والوفد المرافق له.
كما استقبل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة أبو بكر طوبو عبدي أوغلي.
واستقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة رازم تشوليتش.
وتم خلال الاستقبالات تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
