نفت "الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة" ميسم تميم الاتهامات التي يطلقها البعض بحق المنظمات الدولية بشكل عام ومنظمة الأمم المتحدة بشكل خاص، بشأن ممارسة أجندة خفية والتآمر على الدول الإسلامية. مؤكدة أن "هذا غير صحيح واتهام مرفوض لأن جميع القرارات التي تأخذها المنظمة الدولية لا تصدر إلا بإجماع الدول الأعضاء".
وأشارت المسؤولة الأممية، المقيمة في المملكة إلى أن المنظمات المنبثقة تعمل في عدة مجالات مختلفة مثل الصحة والطفولة والأسرة والزراعة وغيرها لترفع من مستواها وليس لهدف سياسي أو خفي.
وأضافت خلال حلقة نقاش حول "حقوق المرأة في الشريعة والقانون الدولي" التي عقدتها طالبات نادي القانون بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود أخيراً أن المملكة تعد من أقوى الدول في الأمم المتحدة وأكبر الداعمين لها.
وأشارت إلى ثريا عبيد كسيدة سعودية وإلى دورها كعضو في برنامج الإسكان بالأمم المتحدة، كما استعرضت في ورقتها اتفاقيات التمييز ضد المرأة، وقالت: "إننا نطالب في الأمم المتحدة بالمعاملة بالمثل على الأقل وإن لم نحصل على المساواة".
من جهتها، أكدت الحاصلة على جائزة الأمير نايف للسنة النبوية لفرع النساء وعضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة الدكتورة نوال العيد، أن المرأة مطالبة أولاً وقبل كل شيء بآلية محددة لضمان حقوقها، وأول شيء مطالبة به، هو معرفة هذه الحقوق والتثقف فيها، وعدم الاستسلام والحصول على حقها والبحث في الشرع والمذاهب الأربعة الحنبلية والحنفية والشافعية والمالكية على ما يثبت حقوقها، وإن طال بها الوقت ولكنها في النهاية ستحصل على حقها.
وأكدت أن هناك تساويا واختلافا وليس مساواة بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أنهما "إخوان ولكن بينهما فروق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال". وبينت أن ما تعانيه المرأة هنا هو العرف والعيب الذي يحرمها من أبسط حقوقها واستشهدت بقضايا بعض النساء اللاتي يعانين من ظلم الأزواج أو أولياء أمورهن ويطلب منهن البعض تجرع المرارة والاحتساب والصبر وهو جالس مرتاح في بيته عوضا عن دعمهن في الحصول على حقوقهن.
ودعت الدكتورة العيد إلى إنشاء دور إيواء ترعاها الدولة والاهتمام بها "ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسجد وبيت الرسول يمثلان بيوت إيواء"، كما تساءلت العيد عن الدور الذي تقدمه الأمم المتحدة للنساء في العالم، وقالت ماذا قدمت الأمم المتحدة لنساء العالم مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأفغانستان؟، مشيرة إلى أن المطالبات في الاتفاقيات الدولية فردية ونخبوية ولا تصل لحقوق المرأة الحقيقية.
وأضافت أن الشرع كفل للمرأة حقوقها ولكن ما ينقصها هو معرفتها هي بها وآلية حصولها عليها وأولها هو المطالبة بها، وأشارت إلى أن أبسط شيء هو أن تعرف المرأة حقوقها في الميراث وأن كل حالة من 21 حالة لا تعرف المرأة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا للمرأة حق في متعة الطلاق وهي غير مؤخر المهر، والحضانة والسكن والنفقة وغيرها من الحقوق التي تسلب من المطلقات.
وأشارت الدكتورة نوال العيد إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة في تعيين المرأة وتوليها للمناصب على مستوى العالم، وإن لم تصل لمنصب سياسي فهي التي تصوغ السياسة فهي أم السياسي وأخته وزوجته وابنته.
وأوضحت مديرة نادي القانون ميرفت السجان أن الأنشطة الحقوقية المختلفة تهدف إلى إبراز قيمة مشاركة المرأة السعودية في تنمية أدوار مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من ممارسة دورها الحقوقي في المجتمع بفعالية وكفاءة احترافية لنشر الثقافة القانونية والتعريف بأهم قضايا المجتمع المعاصرة التي تلتقي في كثير من قضايا المجتمع الدولي شرط ألا تمس ثوابتنا الدينية وأصولنا العقدية.
