اتجهت الأنظار صوب العاصمة السعودية الرياض، أمس، والتي تستضيف القمة الخليجية الـ39، حيث حل قادة دول مجلس التعاون الخليجي ضيوفاً على المملكة، ليكملوا مسيرة العمل المشترك، وكلهم حرص على تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضمان الأمن والسلم والاستقرار، وتوفير الرفاهية والوظائف للمواطنين الخليجيين.
وفي وقت انعقاد القمة، تناقلت وسائل الإعلام الدولية رفض أمير قطر حضور القمة، بعد انسحاب بلاده من منظمة أوبك، لتتناقل وكالات الأنباء العالمية والصحف الأجنبية، تصريح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في الفترة التي سبقت القمة «قطر أحرقت كل الجسور التي مكنتها من استعادة مكانتها داخل دول مجلس التعاون الخليجي».
ظروف استثنائية
فيما قال وزير خارجية البحرين، أمس، بعد وصوله الرياض لحضور القمة: «كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة»، ولفت رواد مواقع التواصل من العرب والخليجيين إلى أن القمة الخليجية الـ 39 «التاسعة التي تعقد بالسعودية»، جاءت وسط ظروف بالغة التعقيد إقليميا ودوليا، ووسط تطلعات من القيادة والشعوب الخليجية على تحقيق نوع من التكامل في الملفات.
وأشاروا إلى أن القمة لديها الكثير من الملفات على الصعيد الداخلي والخارجي، وأن مكافحة الإرهاب والملف اليمني وملف البترول والأوضاع العربية في مقدمتها، ولكن الأهم هو الخلاف الخليجي الخليجي.
وبين عدد من المؤثرين والمهتمين أن الظروف المعقدة للمنطقة تستدعي من الجميع التكاتف والعمل معا للاستمرار في تحصين الدول الخليجية من الأخطار الخارجية، ومد اليد للأشقاء العرب لاستعادة أمنهم واستقرارهم.
مواجهة إيران
أكد مراقبون ضرورة الاتفاق على رؤية موحدة لمواجهة العدو الأول وهو إيران. ويجسد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي الواحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها.
وسبق انعقاد هذه القمة عقد 38 قمة خليجية، كان آخرها في الكويت في 5 ديسمبر 2017، التي صدر عنها إعلان الكويت، حيث أكد من خلالها قادة دول المجلس تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات، وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحُنْكة قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم هذه المسيرة، التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.
أبرز قرارات مجلس التعاون الخليجي خلال 38 قمة
أبوظبي 1981
إعلان إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي
مسقط 1985
وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي
الرياض 1987
المصادقة على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء
المنامة 1988
السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة
الرياض 1999
بلورة موقف موحد تجاه السوق النفطية
أبوظبي 2005
تبني سياسة تجارية داخلية موحدة
الكويت 2009
إقرار الإستراتيجية الدفاعية وتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة
الرياض 2011
اعتماد الهوية الشخصية كإثبات لمواطني دول المجلس
الكويت 2013
إنشاء القيادة العسكرية الموحدة
الرياض 2015
استكمال مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد
المنامة 2016
وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً.
الكويت 2017
استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة
