كشف محامون لـ«الوطن» أن أغلب الاستشارات التي تردهم لمعرفة النصيب من تركة الزوج تعود إلى الزوجة الثانية، وذلك قبل وفاة الزوج، كما يسأل البعض عن حيل قانونية لحرمان الورثة، في وقت سجلت محاكم الأحوال الشخصية 11890 قضية إرث خلال العامين الماضيين.


الأسباب


 ادعاء الخشية من المستقبل

 الخوف من انتقام الزوجة الأولى والأبناء








فيما سجلت محاكم الأحوال الشخصية خلال العامين الماضيين 11890 قضية تركات (ورث)، كشف محامون لـ«الوطن» أن أغلب الاستشارات التي تردهم لمعرفة النصيب من تركة الزوج تعود للزوجة الثانية وذلك حتى قبل وفاة الزوج.

وكشف المحامي بدر الشاطري للصحيفة، أن هناك زوجات يعتبرن الثانيات بالنسبة للأزواج، يستفسرن بشكل دائم عن كيفية حصولهن على نصيبهن من الورث قبل وفاة الوارث، والبعض منهن يسألن عن حيل قانونية لحرمان الورثة من الورث، وذلك بشريطة أن يكون ذلك قبل وفاة الوارث، معربا عن أسفه لوجود هذه النوعية من النساء اللاتي يبحثن عن حلول لحرمان الورثة من حقوقهم.


ادعاء الخوف على مستقبلهن


قال المحامي الشاطري، إن هذه التصرفات عادة ما تكون من الزوجة الثانية في عائلة الوارث، حيث تبدأ رحلة بحث عن حيل قانونية تستطيع من خلالها الحصول على عقار أو مبالغ مالية قبل وفاة الزوج. وأضاف أن بعض النساء يدعين أن سبب ذلك هو خوفهن على مستقبلهن بعد وفاة الأزواج ومطالبة الزوجات القديمات مع أبنائهن بحقوقهم الشرعية بالميراث، وتقول كثير منهن إنهن يخفن الحرمان من الورث من قبل الزوجة الأولى وأولادها. وكشف أن 50 % من استشارات الزوجات عن الورث تكون بكيفية الحصول على الميراث قبل وفاة الوارث.


أكثر الطرق تحايلا على القانون


أوضح المحامي بدر أن هناك حالات يتم فيها التصرف بالورث دون أخذ موافقة من الوارث كأن يكون الأب مريضا غير قادر على الحركة أو في غيبوبة مرضية، وبذلك يكون مقيما عند أحد أبنائه فيقوم الابن بأخذ إرث الأب عن طريق تبصيمه على أوراق بيع وشراء دون علمه نظرا لحالته الصحية، وهذه الحيلة تحدث بكثرة وتعتبر أكثر طرق التحايل على القانون من قبل الورثة.


الوكالة


حذر الشاطري من وكالة الورثة التي تطلب عن طريق الجهات الحكومية كالبنوك ومؤسسة التقاعد والإسكان والتجارة، والتي تلزم بإجراء عمل وكالة من الورثة لوريث واحد فقط، ويحدث فيها استغلال من قبل بعض الوكلاء بحيث يقوم بالتصرف بالأملاك عن طريق تلك الوكالات فالنظام لا يحمي الورثة في هذه الحالة، موضحا أن هناك قضية متداولة تم فيها استغلال الورثة عن طريق الوكالة لأحد الورثة عن طريق التحايل عليهم وسيطر هذا الوكيل على ما يقرب من 200 مليون ريال مستخدما تلك الوكالة الشرعية.


قضايا التركات


كشف مصدر مطلع في وزارة العدل لـ«الوطن»، أن عدد قضايا التركات التي شهدتها محاكم الأحوال الشخصية خلال العام الماضي بلغ 6300 قضية تركة مسجلة ارتفاعا ملحوظا عن عام 1438، حيث سجلت في هذا العام 5590 قضية.